أُعلن افتتاح قناة السويس للملاحة في نوفمبر من عام 1869، وقد أنفق الخديو إسماعيل الكثير، واستدان من أجل لإقامة احتفالات ترتبت عليها مديونيات كبيرة.
ونتيجة تفاقم الوضع المالى المتردى بانخفاض شديد فى سعر القطن، بسبب استعادة إنتاج القطن فى الولايات المتحدة عافيته بعد الحرب الأهلية (1862–1865)، وحينها، بدأت فكرة بيع أسهم من قناة السويس تساور الخديو إسماعيل.
فى أوائل نوفمبر سنة 1875، وكان متواجدا فى باريس آنذاك، علم أحد الماليين المخضرمين هناك، يدعى إدوارد درفيو، الحالة المالية فى مصر، فأرسل الخبير المالى الفرنسى إلى أخ له فى الإسكندرية، يدعى مسيو أندريه، وطلب منه أن يعرض على الخديو بيع أسهم مصر فى القناة، وأخبره أيضا بأنه مستعد إذا قبل الخديو البيع أن يجد المشترى لها فى باريس.
وبالفعل، ذهب أندريه بعدها إلى القاهرة، وهناك تلقى تلغرافًا من أخيه بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1875، يبعث على الأمل فى نجاح الصفقة، فقابل على إثره إسماعيل باشا صديق، وزير المالية فى ذلك العهد، وصاحب الحظوة الكبرى عند الخديو، وعرض عليه الفكرة، فلقيت منه قبولاً، إذ كان المفتش يبتغى تدبير المال اللازم بأى وسيلة، ولو بتضحية تلك الذخيرة العظيمة، لأداء المبالغ المستحقة فى ديسمبر، وبادر إلى تقديم الرسول الفرنسى إلى الخديو، فقص عليه نبأ مهمته، فارتاح الخديو إلى الفكرة.
وبالفعل طرح الخديو إسماعيل في عام 1875، الأسهم التى تمتلكها مصر في قناة السويس، 44 بالمائة من إجمالى الأسهم، للبيع من أجل تجنب خطر الإفلاس، وقد اشتراها على الفور رئيس الوزراء البريطانى، بنيامين دزرائيلى، الذى حصل على قرض قدره ٤ ملايين جنيه إسترلينى من بنك عائلة روتشيلد، من أجل شراء هذه الأسهم دون إخبار البرلمان أولا.
وفى يوم 25 نوفمبر، تحرر عقد البيع مع الحكومة الإنجليزية، ووقع عليه كل من إسماعيل باشا صديق، وزير المالية المصري، نائباً عن الحكومة المصرية، والجنرال ستانتون، قنصل بريطانيا، نائباً عن الحكومة الإنجليزية.
