تنفذ وسائل الإعلام اليونانية إضرابا الثلاثاء، لمطالب متعلقة بالأجور والرواتب التقاعدية يتوقع أن يبطئ العمل فى جميع أنحاء البلاد.
وتطلب النقابات وخصوصاً الاتحاد العام للعمال اليونانيين (قطاع خاص) برفع الأجور والرواتب التقاعدية بعدما خرجت البلاد فى أغسطس من ثمانى سنوات من عمليات التصحيح المالى تحت وصاية الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.
وسيتسبب الإضراب الأربعاء باضطرابات فى المرافئ والقطارات وكذلك فى خدمات النقل العام فى المدن الرئيسية فى البلاد.
وقال الاتحاد العام للعمال اليونانيين فى بيان "يجب وضع حد بشكل نهائى لسياسة التقشف العقابية هذه". ويطالب الاتحاد برفع الحدّ الأدنى للأجور من 580 يورو إلى 751 يورو (852 دولاراً.)
ورغم خروجها من رقابة دائنيها الصارمة، لا تزال اليونان مرغمة على الوفاء بسلسلة التزامات تجاههم فى السنوات المقبلة.
وتراجع معدل البطالة الذى لا يزال الأعلى فى منطقة اليورو، إلى 20% للمرة الأولى منذ 2011 لكن غالبية اليونانيين لا يزالون تحت وطأة التقشف.
وفى 14 نوفمبر، شهد القطاع العام وتيرة عمل بطيئة بسبب إضراب للموظفين احتجاجاً على التقشف، هو الأول منذ انتهاء برنامج المساعدات المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة