خاضت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، معركة جديدة بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة بعد أن وافقت على تحديد ما إذا كان نصب تذكارى على شكل صليب أقيم فى أرض عامة سنة 1925 فى ولاية ماريلاند يمثل خرقا لحظر يفرضه الدستور على تبنى الحكومة لدين معين.
ووافق القضاة على النظر فى طعنين منفصلين فى حكم أصدرته محكمة أدنى بأن هذا النصب التذكارى يمثل خرقا للتعديل الأول بالدستور والذى يحظر على الحكومة محاباة دين واحد قائلين إن هذا النصب ،الذى يسمى "صليب السلام"، دينى بطبيعته بسبب شكله على هيئة صليب.
وستنظر المحكمة العليا فى طعنين قدمتهما وكالة عامة تسمى ماريلاند-ناشيونال كابيتال بارك آند بلاننج كوميشن التى تمتلك الصليب وأمريكيان ليجون وهى منظمة خاصة لقدامى المحاربين التى تنظم مناسبات تذكارية فى الموقع.
وأقيم الصليب الذى يبلغ طوله 12 مترا عند تقاطع طرق مزدحمة خارج واشنطن مباشرة عام 1925 تكريما لتسعة وأربعين من أفراد القوات المسلحة الأمريكية من مقاطعة برنس جورج بماريلاند والذين لقوا حتفهم فى الحرب العالمية الأولى.
وقال مايكل كارفن محامى أمريكيان ليجون إن "هذا النصب موجود منذ نحو 100 عام لتكريم 49 من أبناء مقاطعة برنس جورج الذين قدموا أسمى تضحية من أجل بلدهم. يجب ألا تسمح المحكمة العليا بهدم ذكراهم".
