رفض مجلس صيانة الدستور الايرانى الأحد قانونا يتيح لطهران الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب التى تعد ضرورية للحفاظ على روابط طهران التجارية والمصرفية مع العالم.
وقال المجلس الذى يسيطر عليه المحافظون ومهمته الاشراف على القوانين التى يقرها البرلمان إن بنود الاتفاقية تخالف التشريعات الاسلامية والدستور، قبل أن يردها إلى البرلمان لمراجعتها.
وكتب المتحدث باسم المجلس عباس على كدخدايى على تويتر "ناقش مجلس صيانة الدستور فى جلسات متعددة القانون الذى أقره البرلمان ... واعتبره يحتوى على اشكاليات وأمور غامضة".
والقانون الذى أقره البرلمان بغالبية بسيطة فى 7 أكتوبر واحد من أربعة مشاريع قوانين تقدمت بها حكومة الرئيس حسن روحانى لتلبية مطالب مجموعة العمل المالى الدولية "أف أيه تى أف" التى تراقب الجهود التى تبذلها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
