عمرو طلعت يخوض محادثات مع شركات عالمية لتعميق التصنيع المحلى.. وتستهدف زيادة الصادرات الإليكترونية إلى 3 مليارات دولار
تسعى الحكومة، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ استراتيجية لتوطين التصنيع المحلى للإلكترونيات، تنفيذا لتكليفات رئاسية بزيادة حجم التصنيع الإلكترونى، على أن يتضمن نسب مرتفعة من القيم المضافة محلياً، بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتبدأ أولى الخطوات الاستراتيجية بتصنيع التابلت المدرسى.
عمرو طلعت
وتعمل الوزارة وفق استراتيجية لتعميق التصنيع الإلكترونى لجذب استثمارات عالمية ومحلية، فى ضوء حوافز قانون الاستثمار فى هذا الاتجاه، وما تضمنه من إعفاءات ضريبية تصل إلى نحو 50%، وزيادة القيمة المضافة والمكون المحلى فى التصنيع إلى 50%، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية بمجال الإلكترونيات من 1.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2020. وجاءت استراتيجية تصميم وصناعة الإلكترونيات بمصر على رأس اهتمامات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت خلال حضوره اجتماعات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولى للاتصالات فى دبى بنهاية الأسبوع، إضافة إلى بعض الملفات الأخرى التى تتعلق بالأمن السيبرانى وتأمين البنية التكنولوجية والشبكات.
وفيما يتعلق باستراتيجية تصميم وتصنيع الإلكترونيات، التقى الوزير بالعديد من المسؤولين بكوريا الجنوبية وسويسرا والإمارات على هامش اجتماعات مؤتمر المندوبين المفوضين وبحث معهم الاستراتيجية المصرية للتصنيع الإلكترونى، وما حققته مصر فى هذا المجال، والفرص المتاحة للاستثمار وكيفية تبادل الخبرات.
وقال الوزير بشأن لقائه بيونج مين يو وزير العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكوريا الجنوبية: إنه بحث معهم التعاون بمجال تصميم وصناعة الإلكترونيات وتبادل الخبرات فى عدد من المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مهارات شابة متميزة من مصممى الإلكترونيات، واتفق الوزيران على أن تقوم كوريا الجنوبية بإرسال خبراء إلى مصر للتعرف عن قرب على فرص التعاون المتاحة بين البلدين فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات. فيما رحب فيليب متسجر، سكرتير الدولة لشؤون الاتصالات فى سويسرا، بالتعاون مع مصر فى كافة المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات فى مجال الجيل الخامس للاتصالات والتحول الرقمى.
وفيما يتعلق باستراتيجية الوزارة لتوطين الصناعة التكنولوجية، قال حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»: إن التصنيع الإلكترونى يأتى على قمة الأولويات لأن العائد المتوقع لهذه الصناعة كبير فى ضوء المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة، سواء بتلك المتعلقة بالبنية التكنولوجية للاتصالات، ونشر شبكات الجيل الرابع للمحمول، ومشروعات تطوير التعليم باستخدام الحاسب اللوحى، وإنشاء 13 مدينة ذكية من بينها العاصمة الإدارية ومشروع مدينة المعرفة، وهى مشروعات تحتاج إلى أجهزة إلكترونية، ومن الضرورى أن تعمل الدولة على تعميق التصنيع المحلى بدلا من الاستيراد من الخارج، وإهدار العملة الصعبة.
وأشار إلى أن تعميق التصنيع الإلكترونى سيكون له تأثير على النمو الاقتصادى من تقليل عجز الميزان التجارى، مدللا بمثال أن استيراد أجهزة المحمول من الخارج سنويا يصل إلى 1.8 مليار دولار من دون حساب الأجهزة التى يقوم المواطنون بشرائها من الخارج.
وقال: إن مصر تستورد أجهزة إلكترونية وهندسية وحتى أجهزة كهربائية تتضمن مكونا إلكترونيا، وبالتالى أصبح من المهم تعميق هذه الصناعة فى مصر، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الوزارة والعديد من الجهات الحكومية منها وزارات الإنتاج الحربى والتجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات الأخرى من أصحاب المشروعات مثل وزارة التعليم صاحبة مشروع التابليت التعليمى وغيرها.
وقال: إن الوزير يخوض محادثات إيجابية مع شركات عالمية لتعميق التصنيع المحلى فى مصر عبر مشروع متكامل، إذ تسعى مصر إلى أن يكون الحاسب اللوحى المستخدم فى العملية التعليمية مصنعا بمصر، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من التابليت تم استيرادها من الخارج، ولكن وفقا لتكليفات الدولة، فإن الدفعات الأخرى للتابليت التعليمى لا بد أن تكون مصنعة فى مصر.
وتابع عثمان قائلا: «نعمل على سبيل المثال أيضا على سد الاحتياجات المحلية من الهواتف والتابليت، وهى صناعات تغرى الشركات للتصنيع بمصر، وذلك بالعمل على سد احتياجات السوق المحلى من الأجهزة الإلكترونية مع جذب استثمارات أجنبية.
وأشار إلى وجود مزايا تحفيزية لصناعة الإلكترونيات بمصر مثل التخفيض الضريبى، ما يقلل المال المدفوع للشركات المستثمرة، والموقع الجغرافى المتميز لمصر واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم لا سيما السوق الخليجى. وكشف عن اتجاه الوزارة لرفع نسبة المكون المحلى والقيمة المضافة بصناعة الإلكترونيات على الأقل إلى 50% بالإضافة إلى الصناعات المغذية والتكميلية المرتبطة بها مثل البطاريات والشواحن والكيبورد وشاشة التابليت إذ نسعى لصناعة متكاملة ذات قيمة مضافة. كما كشف عثمان أن الوزارة رصدت نحو مليار ونصف المليار للتطوير صناعة الإلكترونيات خلال ثلاث سنوات، حيث يصل حجم صادرات تلك الصناعة إلى 1.5 مليار دولار حاليا، وتستهدف الوزارة الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة