قبل عامين بالتمام والكمال، وبالتحديد فى صباح الثالث من نوفمبر 2016، استيقظ المصريون على الحدث الاقتصادى الأهم والأبرز فى تاريخ مصر المعاصر، حين أعلن البنك المركزى فى بيان رسمى قرار تحرير سعر الصرف وإطلاق الحرية للبنوك فى تسعير النقد الأجنبى وفق آليات العرض والطلب، ما عرف إعلاميا بقرار تعويم العملة أو تعويم الجنيه.
تصدرت البورصة المصرية قائمة أكثر المستفيدين من القرار فى عامه الأولى، قبل أن تتأثر سلبا تدريجيا فى العام الثانى بعوامل أخرى، أبرزها عوامل خارجية مثل أزمة الأسواق الناشئة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلا أنه بالأرقام استفادت البورصة كثيراً من القرار.
ومنذ يوم 3 نوفمبر عام 2016 وحتى 1 نوفمبر عام 2018، ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة من 413 مليار جنيه إلى 751 مليار جنيه بقيمة 338 مليار جنيه بنسبة زيادة 81%، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى "EGX 30" من 227 مليار جنيه إلى 462 مليار جنيه بقيمة 235 مليار جنيه بنسبة زيادة 103%.
وارتفع رأس المال السوقى لمؤشر "EGX70" من 66 مليار جنيه إلى 170.5 مليار جنيه بقيمة 104.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 155%، وارتفع رأس المال السوقى لمؤشر "EGX100" من 294 مليار جنيه إلى 632.5 مليار جنيه بقيمة 338.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 115%.
ومنذ قرار التعويم، ارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 57.5% ليصل إلى 13202 نقطة، وصعد مؤشر "EGX70" بنسبة 99.5% ليصل إلى مستوى 687 نقطة، وقفز مؤشر "EGX100" بنسبة 112% ليصل إلى مستوى 1722 نقطة.
وتنفذ الدولة منذ حوالى عامين برنامجاً للإصلاح الاقتصادى تضمن تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الوقود والكهرباء تدريجيا، وإقرار حزمة تشريعات من بينها ما يتعلق بالضرائب والاستثمار، وهو ما جذب قرابة 42 ألف مستثمر جديد منذ نوفمبر 2016 وحتى تاريخه.
وسعت إدارة البورصة المصرية الجديدة منذ توليها إلى تنفيذ إجراءات تستهدف تحسين بيئة التداول والتى كان أبرزها تقليص فترة الإيقاف المؤقت لأول مرة منذ 2002 من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، وهو ما ساهم جنبا إلى جنب مع عدة عناصر أخرى فى زيادة قيم التداول، وتعديل أسس احتساب حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية فى جلسة التداول التى يتم خلالها الإعلان عن التوزيع النقدى، بالإضافة إلى تفعيل التداول بالهامش على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ضمن الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل بالهامش بنسبة 80%.
وبلغ صافى مشتريات غير المصريين منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه، نحو 23.3 مليار جنيه مقارنة بصافى مشتريات لم تتجاوز 700 مليون جنيه خلال نفس الفترة قبل قرار التعويم، كما استقبلت البورصة 10 طروحات جديدة بقيمة تجاوزت 10 مليار جنيه بنسبة مشاركة للأجانب بلغت 65%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة