انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى عدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكدت الجمعية العمومية أن المشرع أنشأ اتحادًا يضم كل البنوك أو فروع البنوك الأجنبية الخاضعة للقانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه ومنحه الشخصية الاعتبارية، وناط بمجلس إدارة البنك المركزى إصدار نظامه الأساسى، ويتولى الاتحاد وضع المعايير والقواعد المهنية على ألا تسرى إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزى، كما يكون للاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة، ويكون لمجلس إدارة الاتحاد كامل السلطات المتعلقة بإدارة الاتحاد والقيام بكل الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه.
وتابعت الفتوى أنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان اتحاد بنوك مصر لا يعد وفقًا لنظامه الأساسى من الجهات المنصوص عليها فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات حصرًا والتى تخضع لرقابته، كما أنه ينحسر عنه وصف الاتحاد المهنى كونه لا يضم فى عضويته إلا أشخاصًا اعتبارية، ولا يضم أشخاصًا طبيعيين، كما أن الموارد المالية للاتحاد عبارة عن رسوم العضوية واشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات والأنصبة التى تقدم للاتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها وعائد استثمار أموال الاتحاد والموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ومن ثم فإن أمواله لا تعد من الأموال المملوكة للدولة، فضلًا عن أن الدولة لا تقوم بإعانته، ومن ثم يتخلف فى شأنه مناط الخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكانت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات سبق أن قامت بدراسة مدى خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وانتهت بمذكرتها المؤرخة 22/10/1998 إلى خضوعه لرقابة الجهاز، وبناء على ذلك كان الجهاز يباشر أعمال الفحص والمراجعة لأعمال الاتحاد، فضلًا عن قيام الاتحاد بتوجيه دعوات إلى الجهاز لحضور الجمعيات العمومية لمناقشة تقرير الجهاز والرد على ما تضمنه من ملاحظات أسفرت عنها أعمال الفحص، إلا أنه بتاريخ 7/2/2016 ورد إلى الجهاز كتاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد مرفقًا به مذكرة المستشار القانونى للاتحاد المنتهية إلى عدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولذلك رفض الاتحاد توفير الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة لأعمال الفحص والمراجعة لميزانية الاتحاد المنتهية فى 31/12/2015 لحين الفصل فى المذكرة المعدّة من المستشار القانونى للاتحاد، وبناء عليه طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
