قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الاتجاهات الحالية، تشير إلى أن المستقبل القريب سيشهد حدوث أزمات مائية فى عدد من البلدان حول العالم وسيكون التحدى الرئيسى للتنمية الزراعية فى الدول ذات الطبيعة القاحلة وشبه القاحلة هو توافر المياه.
وأضاف عبد العاطى فى الكلمة التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، خلال ورشة العمل التى نظمتها الشراكة المائية المصرية حول مؤشرات الوضع المائى فى مصر، أن إدارة الموارد المائية تحديات جسيمة، حيث تعد المورد الرئيسى لجميع أنشطة الحياة، والحديث عن ندرة المياه وقلة جودتها فى العديد من المناطق كنتيجة مباشرة للتغيرات المناخية وتزايد النمو السمانى وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع الصناعي وكذلك الحاجة للغذاء فى المناطق الجافة حول العالم أدى إلى وجود اجماع عالمي حول التحرك السريع لوضع خطط لإدارة المياه لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال عبد العاطى إنه لا غنى عن المياه لتحقيق التنمية المستدامة ولا يوجد أى بلد فى العالم بعيد عن التعرض لخطر الإجهاد المائى فالجميع على دراية بمشاكل سواء إدارة المياه، ومشاكل الحصول على مياه شرب آمنة والإسراف فى استخدام المياه وجميع المشاكل ذات الصِّلة بتدهور نوعية المياه.
وأكد عبد العاطى أن البلدان العربية والأفريقية تمر بتغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة، فالتحديات فى تزايد مستمر، وحتما لن يبقى الوضع المائى كما هو، فلم يعد من الممكن ضمان الأمن الغذائى من خلال الاكتفاء الذاتى.
وقال عبد العاطى إنه لن يكون بمقدور العالم التصدى للتحديات الانمائية الجسيمة للقرن الحالى، وهى الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحى للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائى، وأمن الطاقة، وفرص عمل من خلال النمو الإقتصادى، وأنظمة إيكولوجية سليمة، إلا إذا نجح فى تحسين الطريقة التى تدير بها مختلف دول العالم مواردها الطبيعية.
وأضاف أننا اليوم نواجه تحديا صعبا خاصة فى مجال إدارة المياه، حيث تتزايد الاحتياجات المائية فى مصر بشكل كبير فى شتى القطاعات وكذلك متطلبات تحقيق سياسات الدولة فى استصلاح أراضى زراعية جديدة، وفى تشجيع القطاع الصناعى، مما يزيد وضع الأمن المائى اضطرابا.
وأوضح عبد العاطى مفهوم الأمن المائى وهو ما يعنى ضمان اتاحة المياه بكميات ونوعية مقبولة للمتطلبات الأساسية والصحة العامة والإنتاج عموما وبذلك فالأمن المائى يعنى دعم كل من الصحة العامة، النمو الإقتصادى، الاستدامة البيئية، الاستقرار السياسي، وتقليل مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه "فيضانات- جفاف" .
وأشار عبد العاطى إلى أن وزارة الرى تنتهج اُسلوب متابعة تحسين الوضع المائى من خلال عمليات الرصد والتقييم والذى يعتمد على اُسلوب علمي حديث يهدف إلى تحسين الأداء ومساندة متخذى القرار للتوصل للأهداف المحددة، حيث يتم ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات، والمقصود بالرصد هنا هو عملية تجميع البيانات باستمرار لتقدير مدى التغير عن الوضع الأصلى وتحديد أى تغيرات قد تحدث نتيجة الإجراءات والأنشطة والمشروعات أو السياسات أو التغيرات الاجتماعية.
وأوضح عبد العاطى أن التقييم يتم من خلال مؤشرات يتم قياسها أو حسابها لتعكس ندى تأثيرات هذه التغيرات على الوضع الأصلى، وكذلك مقارنتها بالمستهدفات التى نتطلع إليها ومن خلال تجميع المعلومات والبيانات تتراكم الخبرة ويتم تعديل السياسات والإجراءات لتحسين الخطط المستقبلية .
ولكى تكون المؤشرات معبرة ويمكن الاعتماد عليها فإنه يتم حسابها بدقة من خلال اتباع اُسلوب متعارف عليه أو من خلال معايير موضوعية واضحة وبيانات موثوق بها لتعطى دلالات معينة لمتخذى القرار والفنيين للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتقييم السياسات والإجراءات المتبعة، كما تساعد المؤشرات فى الانذار والتحذير من بعض المخاطر مستقبلا ودائما ما يتم حساب المؤشرات دوريا وتحديثها باستمرار.
وأكد عبد العاطى أن مصر تقع حاليا فى نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذى يتم حسابه من خلال قسمة إجمالى الموارد المائية المتجددة على إجمالى عدد السكان، حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالى600 متر مكعب.
.jpeg "جانب من الورشة (2)")
جانب من الورشة (2)
.jpeg "جانب من الورشة (3)")
جانب من الورشة (3)
.jpeg "جانب من الورشة (4)")
جانب من الورشة (4)
.jpeg "جانب من الورشة (1)")
جانب من الورشة (1)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة