بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب، ونجاحها في توجيه ضربات استباقية ساهمت بشكل كبير في اختفاء المتطرفين من المشهد، إلا أن ذلك لم يشغلها عن ملف "الأمن الجنائي"، لتحقق المعادلة الصعبة في مواجهة الجريمة بشقيها "الجنائي والسياسي".
اللواء محمود توفيق وزير من طراز خاص، مشغول طوال الوقت بـ"أمن المواطن"، حريص على تحقيق أعلى المعدلات الأمنية، بما يخلق مناخ طيب للمواطنين، ويبرهن على أن مصر بلداً للأمن والآمان.
ما أقوله لك هنا، ليس حديثاً يفترى أو فتوناً في الكلام، وإنما هي حقائق تؤكدها الأرقام والإحصائيات، بعد توجيه قطاع الأمن العام لمأموريات أمنية مكبرة استهدفت 60 بؤرة في محافظات " الدقهلية ، دمياط ، بورسعيد "، حيث نجحت في ضبط 1121 قطعة سلاح ناري بينها رشاشات وبنادق.
ونظراً لخطورة المواد المخدرة، فقد استهدف الأمن العام تجار الكيف، وضبط 1157 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1261 متهم، في تحركات جادة من الشرطة لحماية شبابنا من براثن الإدمان.
وإنطلاق من مبدأ "العدل أساس الحكم..وأساس العدل تنفيذ الأحكام"، حرصت وزارة الداخلية على ملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، خاصة التي أوشكت على السقوط، تأكيداً على هيبة الدولة وإنفاذً للقانون، فضلاً عن ضبط 41 تشكيل عصابي وإعادة 40 سيارة مسروقة.
الأرقام، تؤكد أن هناك وزير داخلية على قدر المسئولية، وعيون ساهرة تسهر من أجل حماية الوطن، يداعب النوم جفون أعينهم فلا يستجيبوا له، لأنهم عرفوا بأنهم "أعين لا تمسها نار باتت تحرس في سبيل الله
