نظمت وزارة المالية، ورشة عمل لمديرى المديريات المالية على مستوى الجمهورية وممثلى وزارة المالية والمراقبين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ومديرى حسابات الأجهزة المستقلة ومسئولى التواصل بقطاع الحسابات والمديريات المالية والمسؤولين الماليين بالدولة بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم لاستكمال واستمرارية تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بأى وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكترونى بداية العام المقبل.
وتم عقد ورشة العمل بمقر وزارة المالية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة والمحاسب عماد عبد الله رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والمحاسب عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل.
ورشة عمل وزارة المالية
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم "الجمعة"، أن الورشة تناولت الاليات والاحتياجات اللازمة لتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بأى وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكترونى بكفاءة عالية، إلى جانب دراسة ومناقشة وسائل التحصيل المتعددة مثل الربط مع الوحدات الحسابية ومدفوعة المواطن وكذلك مدفوعة الصراف وأخيرًا نقاط التحصيل.
وحددت الورشة نموذج موحد يتضمن تجميع للبيانات المتعلقة بالمتحصلات الإلكترونية لتكون الأساس الذى يرتكز عليه لتوزيع نقاط التحصيل وكذلك حددت أطراف منظومة التحصيل الإلكترونى التى تتضمن الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية والجهات الحكومية وموازنات الهيئات الاقتصادية وكذلك القطاع المصرفى والوسطاء المتعاملون بالبنك المركزى المصرى ومتلقى الخدمات الحكومية.
مديرى المديريات المالية على مستوى الجمهورية يشاركون بورشة عمل المالية
وخلصت الورشة إلى اعتماد 8 خطوات لتنفيذ قرار وزير المالية 269 لسنة 2018 وفى مقدمتها اعداد حملة لتوعية المواطنين وكذلك إجراء اجتماعات موسعة ومخاطبة الجهات الحكومية لتحديد اعداد وقيم المتحصلات، بالإضافة الى استكمال عقد الاجتماعات مع البنك المركزى المصرى ولقاءات اخرى مع شبكة البنوك بهدف اتاحة البطاقات الالكترونية ونشر ماكينات نقاط البيع خلال الفترة المقبلة.
ورشة عمل المالية حول التحصيل الإلكترونى
كما استعرضت ورشة العمل ما تم تنفيذه حتى الان لاستمرار تفعيل المنظومة الجديدة حيث يتم تركيب نقاط القبول فى بعض الجهات الحكومية مثل مصلحتى الضرائب والجمارك والمحليات والشهر العقارى والسجلات التجارية الى جانب انشاء البنية التحتية الخاصة بتنفيذ المنظومة من شبكات انترنت واجهزة حاسب إلى وأجهزة التحصيل.
مسئولو وزارة المالية يشرحون التحصيل الإلكترونى
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر فى 26 يونيو من العام الجارى القرار رقم 269 لسنة 2018 والذى نص على حتمية سداد جميع المستحقات الحكومية أيا كان قيمتها بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بحلول عام 2019 فى إطار خطة طموحة لإنهاء نظام التعاملات النقدية الحكومية نهائيا.
مسئولو وزارة المالية
عاملين بوزارة المالية
جانب من ورشة عمل وزارة المالية
ورشة عمل المالية بشأن التحصيل الإلكترونى
