اليوم عزيزى القارئ أنتخب لك مجموعة من أحداث مهمة تضمنها الأسبوع الماضى، فى الداخل والخارج على السواء، إذ صارعت أفكارى ولم أنجح فى تفضيل أحدها على غيرها لأخصص لها مقال الأسبوع، فرأيت أن أجمعها فى باقة متنوعة، حسب ما سمح به موعد تسليم مقالى للصحيفة، فكانت على النحو التالى:
• الأحد الماضى، 9 ديسمبر، استضافت شرم الشيخ النسخة الثالثة من منتدى أفريقيا، وفى كلمته فى الافتتاح قال الرئيس السيسى «حرصت مصر على زيادة استثماراتها فى أفريقيا، حيث ارتفعت تلك الاستثمارات خلال عام 2018 بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل إجماليها إلى 10.2 مليار دولار، وهو التوجه الذى يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لمصر وللدول الأفريقية»، هنا نتبين أن الرئيس السيسى على دراية بحقيقة وطبيعة العلاقات الدولية المعاصرة، إذ تتأسس على «المصالح المشتركة»، ومن هنا تبدو الآمال مشروعة فى استرداد مصر مكانتها الريادية فى القارة السمراء.
• فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، 9 ديسمبر، وأثناء منتدى أفريقيا بشرم الشيخ، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، استكمالاً للمرحلة الأولى التى انطلقت عام 2014، وأهم ما أعجبنى فى الاستراتيجية الجديدة أنها أكدت كم أن الدولة تسعى بجدية وشفافية إلى تصحيح مسارها، على غير ما اعتادته الدولة المصرية فى عهود سابقة لم يكن يعلو فيها صوت إلا وقال «كله تمام»، ودائماً «ليس فى الإمكان أفضل مما كان»!. إذ جاء فى الاستراتيجية الجديدة، 2022-2019، أن أهم التحديات التى ظهرت خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية تتمثل فى: الحاجة إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى تواضع عدد الخدمات الجماهيرية التى تم ميكنتها مقارنة بجملة الخدمات المقدمة للمواطنين، عدم اعتماد منظومة إلكترونية متكاملة لتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية، تواضع البنية التكنولوجية لمنظومة الإجراءات القضائية نظراً لقلة الموارد المالية المخصصة لذلك... إلخ. والتحية واجبة للرقابة الإدارية التى أطلقت أظهرت سلبيات تنفيذ المرحلة الأولى. نحن إذن أمام نهج جديد من المصارحة والشفافية نرجو أن يمتد إلى كثير من مؤسسات الدولة كافة، الرسمية منها وغير الرسمية.
• الأحد الماضى أيضاً، 9 ديسمبر، احتضنت العاصمة السعودية الرياض أعمال القمة الخليجية رقم 39، حيث عُقدت القمة بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة «سلطنة عمان هذه المرة» بأن تعقد القمة فى دولة المقر، وهو إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التى عُقدت بمملكة البحرين عام 2016.
ويطبق هذا الإجراء لأول هذا العام، وبناء على هذا التعديل، فإن القمة الخليجية الـ39 كانت للسلطنة رئاستها، وإدراة اللجان، أما القمة فقد ترأستها السعودية لانعقادها فى الرياض. وقد غاب عن القمة أمير قطر «تميم»، وحضر نيابة عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية، فى إشارة واضحة إلى عمق الفجوة بين قطر ودول المجلسو وفى تصريحات إعلامية عقب ختام القمة أعاد الجبير، وزير الخارجية السعودى، تأكيد موقف الدول الأربع المُقاطعة لقطر، إذ قال إن «الأشقاء فى قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال فى المجلس»، مضيفا «ونحن ننتظر من قطر تبنى السياسات المطلوبة لكى نتعامل معهم».
• الاثنين الماضى، 10 ديسمبر، ألقى الرئيس الفرنسى الشاب ماكرون خطابه إلى الشعب الفرنسى، وجاء فيه: «عندما ينطلق العنف تتوقف الحرية»، عبارة بليغة لا شك، واجه بها ماكرون أزمة عنيفة فجرها أصحاب السترات الصفراء، تساندهم قوى المعارضة الفرنسية، ورغم بلاغة الرجل إلا أنه لم يكن على دراية كافية بحتمية تصاعد المطالب الشعبية الثائرة، فأصحاب السترات الصفراء الذين خرجوا لرفض رفع الضرائب على الوقود، لم تشبعهم التنازلات التى قدمها ماكرون فى خطابه، وصعدوا بمطالبهم إلى حد رحيله، والخروج من الاتحاد الأوروبى!.
• شهور مضت والولايات المتحدة تمهد لطرح خطتها للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وقد أسمتها «صفقة القرن»، ودار جدل كبير بشأن تفاصيلها، والموقف منها. ومؤخراً، وتحديداً الثلاثاء الماضى، 11 ديسمبر، سمع العالم جارد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، إذ قال «الصفقة ستمنح للفلسطينيين حياة أفضل»، و«الصفقة ستعلن قريباً». وفى محاولة لارتداء الحيادية قال كوشنر «نأمل أن نقدم خطتنا خلال الشهرين المقبلينن، وطبعاً لن تُرضى الجميع، ولكن هناك أسباب كافية للأخذ بها وتطبيقها»!. وعليه عزيزى القارئ، فقد اقترب كشف المستور، وهو اختبار صعب لصدق النوايا والأهداف من جانب الجميع، فمن سينجح؟!.
وإلى الأسبوع المقبل بإذن الله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة