العصر الحديث يشهد ارتباطا كبيرا بين الرياضة والمصالح الاقتصادية، لما فى ذلك من منافع متبادلة، حتى إن المصالح الاقتصادية هى أحد أهم ثلاثة تنظيمات اجتماعية ترعى الرياضة، فلا يمكن أن تكون الرياضة بعيدة عن الاقتصاد، فإدارة البرامج الرياضية والرياضيين، والعاملون فى المجال الرياضى يحتاجون إلى من يمولهم حتى تسير السفينة الرياضية نحو تحقيق الأهداف المطلوبة، ومن هنا فالعلاقة وثيقة بينهما، وتعود بالنفع على الطرفين «الاقتصادى والرياضى»، من حيث الترويج والربح وتحقيق الذات.
إذن العلاقة ما بين الاقتصاد والرياضة لا تقبل الانفصال، فهى فى حقيقة الأمر علاقة وطيدة، فالأمم الناجحة رياضيا، هى فى الأصل ناجحة اقتصاديا بثروتها البشرية المتوافرة لإعادة توزيعها نحو تنمية الرياضيين، ومع الأزمة الاقتصادية الراهنة التى تجتاح جميع بلدان العالم، لابد وأن تكون الرياضة قد تأثرت، فنجد أندية عالمية فى أوروبا تخشى من الإفلاس، وأخرى تأثرت نتائجها وتوقفت صفقاتها، حتى أصبحت عملية الانتقالات فى الصيف والشتاء عبارة عن عملية قابلة للعرض والطلب فى شراء اللاعبين مثل أى سلعة نبحث للربح من ورائها، وغابت فكرة الانتماء مثلما كان الحال فى الماضى، ولو ضربنا الأمثلة عندنا فى الدورى المصرى فسنجد أن الهدف الأول والأخير لأى لاعب حاليا هو البحث عن العرض الأكبر ماديا، وإن حدث غير ذلك فهو عبارة عن حالة نادرة، وهذا ليس عيبا، فالرياضة مثلها مثل أى صناعة أخرى تعتمد على العامل الاقتصادى، والدليل على ذلك إقبال الكثير من رجال الأعمال على شراء الأندية الرياضية قبل الأزمة الاقتصادية واستمرار المشهد ذاته بعد الأزمة أيضًا، لكن يبقى السؤال هنا: هل إدارات الأندية عندنا تعى فكرة تصنيع الرياضة وكيفية الاستفادة منها؟.. للحديث بقية.
