"الكورسات" و"السناتر" على كل شكل ولون.. "المساج الفكرى" لعلاج النسيان بالإسكندرية.. وأسعار الملازم والمراجعات "نار".. الحصة تصل لـ 80 جنيها.. و"التعليم العالى" و"التربية والتعليم" يرفعون راية "الضبط والإغلاق"

رصد "اليوم السابع" انتشار وارتفاع أسعار المراجعات النهائية لطلبة المدارس والجامعات مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول، وفى المقابل تواجه وزارة التعليم العالى والتربية والتعليم هذه الظاهرة السلبية بإجراءات صارمة وغلق لمراكز الدروس الخصوصية على مستوى كل محافظات الجمهورية.

الإسكندرية.. كورسات على كل شكل ولون.. و"المساج الفكرى" لعلاج النسيان
 

فى محافظة الإسكندرية، انتشرت إعلانات خاصة بالمراجعات النهائية، وكان أبرزها إعلانات للطلاب لمنع النسيان ومساعدتهم على التذكر من خلال التوجه لمركز خاص لعلاج هذه المشكلة ومدون على الإعلان "لو دايما بتذاكر وتنسى، لو أى معلومة جاتلك ونسيتها، لو دايما جالس فى المحاضرة أو الفصل ومفيش تركيز، الحل موجود لدينا فى المساج الفكرى، وهو عبارة عن جهاز يبرز ذبذبات تجعلها تصل إلى المخ مباشرة ويعطى تركيز أكثر وعدم النسيان ويجعلك نشيطاً"، كما مدون على الإعلان أرقام تليفونات للتواصل مع المركز.

ويقول أحمد مصطفى، أخصائى نفسى، أنه لا يوجد ما يسمى بعلاج النسيان الفكرى من خلال ذبذبات وهى عملية نصب لجذب الطلاب إلى المركز لتلقى العلاج فيه ويستغرق أكثر من جلسة بمقابل مادى فى الجلسة الواحدة.

وأشار أحمد مصطفى إلى أنه هناك حلولا طبية لعلاج النسيان من خلال عقاقير يصفها الطبيب، مثل الفيتامينات التى تساعد فى حل مشكلة عدم التذكر وينتظم عليها الطالب لفترة حتى يستطيع حل هذه المشكلة، ولكن بدون أى تدخل آخر ولا أجهزة طبية

مراجعات المراكز الخاصة لطلاب الجامعات.. ومكاتب المحامين تتصدر
 

وتستغل مراكز الدروس الخصوصية التى اقتحمت المرحلة الجامعية بنشر إعلاناتها فى محيط الكليات لجذب الطلاب سواء لكورسات خاصة لشرح المواد الدراسية أو بيع الملازم والملخصات للمواد الدراسية والمناهج لشرائها ومذاكرتها بدلاً من الكورسات والمراجعات النهائية.

ومن ضمن الإعلانات المنتشرة فى محيط جامعة الإسكندرية، أحد المحامين الذى يعرض خدماته لشرح المواد الدراسية الخاصة بكلية الحقوق من خلال استغلال مكتبه الخاص فى استقبال الطلاب بمقابل مادى عن المادة الواحدة.

ويقول إسلام يوسف، طالب بكلية التجارة فى جامعة الإسكندرية، أن أسعار الملازم والملخصات تبدأ من 200 جنيه للمادة الواحدة وتصل إلى 400 جنيه، وهى تختلف باختلاف المواد وأهميتها.

وعن أسعار الكورسات الخاصة بالكليات النظرية يقول مصطفى سعيد، طالب بكلية الآداب، أنهم يتوجهون للكورسات فى الشهر الأخير من الدراسة، ومنهم من يأخذ فى المواد الكبرى والهامة فقط التى يصعب على الطالب مذاكرتها بمفرده.

وفى نفس السياق، أطلقت وزارة التعليم العالى حملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإسكندرية لغلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية أحدهما فى شارع عبد المنعم متخصص فى الدروس الخصوصية لطلاب كلية الهندسة، بدون ترخيص أو إشراف وهو مخالفة للقانون، وأغلقت الحملة 5 مراكز للدروس الخصوصية.

من 80 إلى 120 جنيها.. سعر حصة المراجعة فى الإسماعيلية
 

فى الإسماعيلية، زاد الإقبال على المكاتب التى تقوم ببيع مراجعات المواد الدراسية والملخصات، وظهرت المنافسة بين المكتبات فى تقديم المذكرات مع ارتفاع أسعارها.

وقالت شروق محمود، الطالبة بالصف الثانى بالثانوية العامة، أن مراكز الدروس الخصوصية مستمرة طوال العام الدراسى، لكنه يتم زيادة عدد ساعات الشرح قبل الامتحانات، مشيرة إلى أن أسعار الحصة فى المادة تتراوح بين 80 إلى 120، حسب كل مدرس.

من جانبه، قال الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه واجه ظاهرة الدروس الخصوصية، بإطلاق مبادرة "مدينة بلا دروس خصوصية"، مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن تدريس المناهج للطلاب خلال يومى الجمعة والسبت أسبوعيًا مجانًا، وهو ما تم تطبيقه فى عدد كبير من المدارس.

ورأى "قبيصي"، أن التصدى لظاهرة الدروس الخصوصية يبدأ من المدرسة والتى يجب أن تكون جاذبة للطلاب من خلال انضباط العملية التعليمية بها إلى جانب عملية التطوير الشاملة التى تقوم بها الوزارة.

وقال الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن المحافظة تحارب ظاهرة الدروس الخصوصية بكل قوة، وفى العام الحالى، نجحت أحياء المحافظة فى غلق وتشميع عشرات مراكز الدروس الخصوصية.

أسيوط.. ملازم التلخيص من 20 لـ30 جنيه العلامات المائية لمنع التصوير
 

الزحام على شراء الملازم والمراجع بدأ منذ عدة أسابيع فى محافظة أسيوط، حيث شهد شارع المكتبات بالمحافظة زحام الطلاب على تصوير وشراء المراجعات النهائية حتى يستطيعون الانتهاء منها قبل أيام الامتحانات، بالإضافة إلى أن أغلب مراكز الدروس الخصوصية تنسق مع المكتبات طريقة بيع وتصوير تلك الملازم.

وقال الطالب عمرو يحيى، بالصف الثالث الإعدادى أنه يعتمد اعتمادا كليا على الدروس الخصوصية، وأغلب مدرسين المواد يضعون المذكرات وأوراق المراجعات النهائية فى مكتبات شارع المكتبات بمدينة أسيوط، نظرا لسهولة وصول الطلاب إليها ومن ثم يقوم الطلاب بتصويرها أو شرائها طبقا لاتفاق المكتبة مع المدرس.

وأضافت منه خالد، الطالبة بالصف الثانى الثانوى، أن الطلاب بجميع المراحل التعليمية الآن يعتمدون على مراكز الدروس الخصوصية والمدرسين سواء كان أثناء العام الدراسى أو فى الفترة التى تسبق الامتحان وذلك للمراجعات النهائية، مشيرة إلى أن سعر المذكرة يتحدد طبقا لرؤية كل مدرس وكل مادة فيتراوح سعر مذكرة تلخيص المادة من 25 إلى 30 فيما يتراوح سعر المراجعة النهائية من 10 إلى 15 وأحيانا يرفض المدرس التصوير ويقوم بوضع علامة مائية.

ومن جهته قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إن المديرية تحارب الدروس الخصوصية بمجموعات التقوية، مشيرا إلى أنه فى حالة ورود أى بلاغ عن أى مركز يتم غلقه فورا وذلك بالتنسيق مع الأمن، لافتا إلى أنه سبق وتم إغلاق 7 سناتر للدروس الخصوصية بمدينة أسيوط.

وأشار المصدر إلى أن المديرية تؤكد على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية ومتابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها فى أماكن واضحة، واختيار المعلمين الأكفاء والمتميزين للمشاركة فيها، وأضاف أنه جارى عمل حصر للأماكن التى تزاول نشاط مرتبط بالعملية التعليمية بالمخالفة للقانون والإبلاغ عن هذه الأماكن وإغلاقها مع عمل محاضر للمدرسين واتخاذ الإجراءات القانونية.

الغربية

فى الغربية، زعمت إحدى الطالبات، وهى "كنزى عصام" فى الصف الثالث الإعدادى، أن المدرسين بالمدرسة أجبروا التلاميذ على الدروس لضمان نجاحهم فى المواد الخاصة بهم، مؤكدة أن تكلفة المادة الواحدة تصل إلى 80 جنيها فى الحصة الواحدة.

وقالت والدة الطالب "أحمد عبد القادر" فى الصف الرابع الابتدائى، أنها حجزت لأبنائها الدروس قبل بداية العام الدراسى بثلاثة أشهر، لكى يتم قبولهم وحجز مكان لهم، وقال "عبد الرحمن" أحد الطلاب فى الصف الثالث الثانوى أن المدرسين أجبروهم على الدروس الخصوصية.

ومن جانبه، قال الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم عمل مجموعات تقوية بالمدارس، وتم عمل الضبطية القضائية ولكن فى السنوات الماضية لم تفعل بسبب عدم وجود مفوضين لها، مضيفا: معظم مراكز الدروس الخصوصية تكون تابعة لأشخاص لا يتبعون للوزارة، ولكن بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من خلال المراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الإدارات التابعة.