يوماً تلو الآخر يثبت برنامج الإصلاح الاقتصادى نجاحه بشهادات محلية وعالمية، وأحد أهم تلك الشهادات القفزة التى حققها تصنيف مصر الائتمانى خلال آخر 4 سنوات، وهو ما يسهم فى زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولى فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى، ويشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، كما يسهم أيضا فى خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
ويعكس تحسن تصنيف مصر وفقا لتقييم المؤسسات الدولية، تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصرى وذلك فى ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى التى تقوم به الحكومة، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادى المصرى، بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن مؤشرات المالية العامة فى ظل إجراءات الضبط المالى، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية مما يشير إلى تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.
انفوجراف وكالات التصنيف الائتمانى
وخلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى للدولة المصرية من B- عام 2014- وهو موقف ائتمانى ضعيف- إلى B عام 2015، واستقر عند نفس المستوى لعامين متتالين قبل أن تغير نظرتها إلى مستقبلية إيجابية خلال العام الجارى.
وتوقعت الوكالة فى أحدث تقريرها، تراجع العجز المالى فى الموازنة العامة لمصر من 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2017 /2018 إلى مستويات 7.8 فى 2018 /2019، وإلى نحو 6.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019 /2020.
كما توقعت الوكالة، فى تقريرها عن الاقتصاد المصرى، أن تؤدى الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى القوى إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالى سيستمر فى الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادى القوى والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.
أما بالنسبة لوكالة موديز، فقالت إن مصر حققت قفزة فى التنصيف الائتمانى بالوكالة، إذ ارتفعت من CAA1 عام 2014-وهو موقف ائتمانى ضعيف- إلى B3 خلال الأعوام من 2015 حتى 2017، ثم تغير نظرتها إلى مستقبل إيجابى للاقتصاد المصرى وموقف ائتمانى قوى.
وتوقعت موديز، فى آخر تقرير لها عن الاقتصاد المصرى، أن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 5.5% عام 2019 مقابل 4.2% عام 2017، كما ستساهم الإصلاحات الاقتصادية والمالية الحالية إلى زيادة الإنتاج المحلى الإجمالى.
وذكرت مؤسسة التصنيف الائتمانى الدولية أن التقدم الكبير الذى حققته الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى قد أعطى درجة من الاستقرار المالى للاقتصاد المصرى، وقد ساعد ذلك على تعويض مخاطر إعادة تمويل الديون، التى تظل تحديا رئيسيا للائتمان بالنسبة للسيادة فى بيئة مالية عالمية متزايدة الاضطراب.
والموقف ذاته لمؤسسة ستاندرد آند بورز، والتى رفعت التصنيف الائتمانى لمصر من CCC+ عام 2014، إلى B- أعوام 2015 حتى 2017، ثم B خلال العام الجارى وهو موقف ائتمانى قوى مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على 4 محاور رئيسية وهى؛ عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو، حيث أشادت الوكالة بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسى للنمو خلال السنوات الأخيرة، كما أشادت المؤسسة بحدوث تنوع كبير فى مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.
ومؤسسات التصنيف الائتمانى هى عبارة عن شركات خاصة مستقلة، تقوم بتقييم الجدارة الائتمانية لمُصدرى السندات من دول وشركات، أى مدى قدرة الشركة أو الدولة على سداد الديون أو قابلية الاستثمار فيها، وينعكس هذا التصنيف الذى تصدره هذه المؤسسات بالإيجاب أو السلب على ثقة المستثمرين فى الدولة أو الشركة المعنيين.
وأبرز هذه الوكالات وكالة موديز لخدمة المستثمرين Moody’s Investors Service ووكالة ستاندرد آند بورز Standard & Poor’s، ووكالة فيتش للتصنيف Fitch Ratings، وكل منها يمارس نشاطه فى تقويم قدرة الدول والشركات والمؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية بصورة دورية فيما يزيد عن 100 دولة، حيث تنتشر فروع هذه الوكالات التى تتمتع بتأثير قوى فى عالم المال واكتسبت ثقة الحكومات والمستثمرين فى كثير من دول العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة