تلقيت رسالة معتبرة من الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، يعبر فيها عن رؤية وزارة التعليم العالى والوزير خالد عبدالغفار الذى آثر أن يخاطب الأطباء فضائيا وفيسبوكيا برسائل مدروسة، مفتتحا حوارا مسؤولا حول قانون المستشفيات الجامعية الجديد.
جيد وحسن أن يحل الحوار محل الاحتراب، وأن يقف الوزير على نفس الأرضية التى يقف عليها الأطباء ليبحثوا منافع القانون الجديد، رغبة فى تعظيم ميزاته والتخلص من سلبياته، الحوار أقصر السبل بين الأطراف، هكذا سعينا فى هذه المساحة التى لم تغلق على رأى أو تنحاز إلى رأى، مفتوحة دوما أمام الجميع.
يقول الدكتور عادل عبدالغفار: «يعد القطاع الطبى من أكبر القطاعات الموجودة بالجامعات، بما يضم من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، يمثلون كتيبة وطنية مشرّفة، تبذل أقصى جهدها لإرساء قواعد التعليم الطبى وعلاج المرضى، وتعد المستشفيات الجامعية هى المكان الأمثل لتحقيق هذا الهدف المزدوج، الذى يجمع بين التعليم والعلاج، حيث بلغ عدد المستشفيات الجامعية 110 مستشفيات جامعية بطاقة استيعابية 30 ألفا و24 سريرًا، من بينها 4000 سرير عناية مركزة متخصصة، 575 سريرًا للأطفال، تخدم 18 مليون مريض، 3 ملايين حالة حرجة.
وهذه الأرقام تعكس مدى الدور الذى تقوم به المستشفيات الجامعية، لذا فإن الدولة تقدر هذا الدور المتميز للمستشفيات الجامعية، ولا تتوانى عن دعمها، وتوفير متطلباتها، فقد بلغت موازنتها لهذا العام «11.4 مليار جنيه».
ومع تزايد الإقبال على المستشفيات الجامعية، أصبح هناك عبء كبير عليها، ولوحظ وجود مشكلات تتعلق بمستوى الخدمة الصحية فيها، منها: عدم وجود كيان موحد ينسق عمل هذه المستشفيات، وكذلك اختلاف طريقة شراء الأدوات والمستلزمات الطبية من جامعة لأخرى، فضلاً عن ضعف التمويل المخصص للمستشفيات الجامعية، وغياب التنسيق بين كليات القطاع الصحى بالمستشفيات الجامعية والقوات المسلحة وهيئة الشرطة والتأمين ووزارة الصحة.
كل هذه الأسباب دعت إلى ضرورة إعداد قانون جديد للمستشفيات الجامعية، ليكون إطارًا موحدًا يحقق التكامل والربط بين المؤسسات الطبية التابعة لمنظومة التعليم العالى، ويهدف إلى رفع كفاءة المستشفيات الجامعية، وتحقيق الترابط بينها، وتوحيد معايير تقديم الخدمة بها، وذلك من خلال تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، ووضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، فضلا عن تشكيل مجلس تنسيقى للشؤون الصحية بكل جامعة برئاسة عميد كلية الطب، وتشكيل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية يتولى وضع خطط العمل، وتعظيم الموارد المالية للمستشفيات الجامعية.
ومن أبرز المزايا التى يحققها القانون أنه حافظ على تبعية كل مستشفيات الجامعة لكلية الطب، وأصبحت هذه المستشفيات لها هيكل أساسى من أطباء متفرغين للعمل بها، لضمان استمرار وجود الخدمة «يختارون من بين أعضاء هيئة التدريس بواسطة لجنة يرأسها عميد الكلية وعضوية رؤساء الأقسام بمعايير مفاضلة موضوعية» مقابل أجر عن كل إجراء طبى، وتدريب تخصصى وعيادة ونوبتجية أو استدعاء، بالإضافة إلى البدل ١٠٠ - ٢٠٠ ٪ من الأجر الشامل، ولباقى أعضاء هيئة التدريس العمل بتفرغ نصف وقت يومين أسبوعيا، مع الحصول على أجر عن كل إجراء طبى.
ومن أبرز مزايا القانون أيضا أنه لن يمس مجانية العلاج لغير القادرين، والمحافظة على حقوق أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمستشفيات الجامعية، وفتح باب التعاقد لمن يرغب منهم فى عمل إضافى مقابل أجر إضافى فوق المرتب والبدلات، التى يتقاضاها مقابل عمله الحالى.
