تعرف على 8 تشريعات بالبرلمان تنتظر نصاب الثلثين للموافقة عليها

8 تشريعات تنتظر الموافقة النهائية لمجلس النواب، بعد انتهاء مناقشتها، لكونها مُكملة للدستور وتتطلب تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب، أبرزها مشروعات قوانين التموين وحماية المنافسة ومزاولة مهنة الطب، ويستعرضها "اليوم السابع" بالتفصيل.

1. قانون الضريبة العقارية

مجلس النواب وافق على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية فى مجموعه وذلك بمد مدة التحصيل إلى ديسمبر 2021، بدلا مما كانت تطالب الحكومة لمدها حتى 2020، وذلك فى مجموعه لتتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.

2. قانونى "التموين" و"حماية المنافسة"

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، فى مجموعهما، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة تالية بسبب عدم وجود النصاب القانونى اللازم لأنه من القوانين المكملة للدستور.

3. قانون نقابة الفنانين التشكيليين

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، والذى يحدد حد أدنى لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة بنسبة 10%.

ويعدل مشروع القانون المادة (20) من قانون نقابة الفنانين التشكيلين، وجاء نصها بعد التعديل، كالتالى: "لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد، يُؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره نسبة عشرة فى المائة من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".

4. مزاولة مهنة الطب

وقد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأحد 21 أكتوبر، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، فى مجموعه، وأرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التصويت النهائى على مشروع القانون لجلسة لاحقة، نظرا لعدم توافر نصاب ثلثى الأعضاء، باعتبار أن هذا القانون ينظم مهنة مهمة ويدخل فى إطار القوانين المكملة للدستور.

5. إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وفى الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة يوم الاثنين الموافق 22 أكتوبر، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، مع إرجاء التصويت النهائى إلى جلسة تالية، لاسيما مع تأكيد رئيس المجلس أنه أحد المشروعات التى تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس كونه يتعلق بالحريات وحق الملكية الفكرية.

ويأتى مشروع القانون تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى عيد العلم بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب، يُشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدنى بجزء من موازناتهم المخصصة للمسئولية المجتمعية.

6. تعديلات قانون التعليم

وفى يوم الاثنين 12 نوفمبر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فى مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة، كونه من القوانين التى يحتاج إقرارها لموافقة ثلثى أعضاء المجلس باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

7. تعديلات قانون صندوق تحسين خدمات أعضاء الشرطة

وفى نفس اليوم، السبت 10 نوفمبر، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، فى مجموعه، وقرر إرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه نظر العدم عرضه عليه من قبل.

ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 15 جنيها.