وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم نهائيا وباغلبية الثلثين وقوفا على مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
ويهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإداري والذى يعد استثناء من القواعد التى تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، وذلك أن القواعد التي رسمهاقانون الحجز الإداري لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا في المسائل التي لم ينص عليها في قانون الحجز الإداري، ومع تلك الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري والتي تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوباً مجافياً لحقيقتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة