أكد مصدر باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغة المقترحات المقدمة بشأن تعديل قانون المرافعات، حيث تكون مهمتها تجميع كافة المقترحات التى تم طرحها وتفريغ المناقشات التى دارت بين خبراء القضاء والقانون خلال ورش العمل التى عقدت بوزارة العدل الفترة الماضية.
وقال المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن هذه اللجنة ستقوم بوضع المقترحات فى شكل مشروع قانون من خلال النصوص المقترحة وإعادة صياغتها فى صورة مواد قانونية قابلة لتنفيذها.
وأضاف المصدر، من المقرر أن تقوم اللجنة بعقد عدد من الجلسات خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لوضع المسودة الأولى للقانون الجديد ورفعه إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لإرساله إلى مجلس الوزراء، والموافقة عليه ثم إحالته للبرلمان وإقراره.
وعقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتنسيق مع وزارة العدل عدد من ورش العمل ضمت القضاة وأساتذة القانون وجهات إنفاذ القانون وتمت مناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون المرافعات.
وتأتى هذه التعديلات كما تؤكد لجنة الإصلاح التشريعى تنفيذًا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة