شهد عام 2018، مناقشة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أحد أبرز التشريعات الحيوية في قطاع الإتصالات، حيث مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، ليقره البرلمان في ذات العام.
ويهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
كما بدأت اللجنة خلال عام 2018، مناقشة مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف عمارة، و60 نائباً بشأن حماية البيانات الشخصية، وفى انتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الصدد.
