ولفت فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن الجلسة القادمة ستكون استماع باستدعاء وزراء التضامن الاجتماعى، المالية، القوى العاملة، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية ، موضحا أن القانون يستهدف القانون بناء قاعدة بيانات ونظام معلوماتى جغرافي إحصائى للقرى الأشد فقرًا وذلك من خلال وصف الحالة المعيشية للأسر بتلك القرى وحصر كافة الخدمات ومؤسسات المجتمع المدنى الموجودة بكل قرية على حدى وإتاحة هذه البيانات إلى شركاء التنمية بغية تيسير وصول التنمية الحقيقية لتلك القرى.
وشدد أن القانون يهدف للمشاركة وليس منح المواطنين قروض، وذلك من خلال دراسة جدوى يتم إعدادها من قبل مجموعة من الشباب على أن يكون هناك مشاركة حقيقية ، والوزارات المعنية بالتكافل الاجتماعى تمنح سياسات للتشغيل ومشروع القانون سيجعل للهيئة صلاحية بحث احتياجات الأسرة فى الوقت الذى تعانى فيه وزارة التضامن من العديد من الملفات الهامة، وبهذا يكون لها دور حيوى فى عملية إيجاد فرص عمل.
يذكر أن مشروع القانون شدد على ضرورة إنشاء هيئة عليا تحت مسمى "الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى" مع إمكانية إنشاء فروع لها فى كافة المحافظات، والتزام كافة مؤسسات الدولة على بمساعدة الهيئة بامدادها بالمعلومات اللازمة من اجل تغطية الفئات الفقيرة والغير قادرة بكافة أنحاء الجمهورية، فضلا عن أن يكون للهيئة بموجب إحكام مشروع القانون ميزانية سنوية مستقلة.
ويهدف مشروع القانون إلى التكافل الاجتماعى بين فئات المجتمع وتحقيق زيادة فى الإنتاج ومواجهة البطالة وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتسويق المنتجات الخاصة بالمشروعات التى يتم إنشاؤها من خلال الهيئة المزمع إنشائها، فضلا عن تدريب الشباب لتطوير الأداء لإنجاز المشروعات.
