شهد مؤتمر بدء الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادى الخامس الذى انعقد أمس الأحد، بمقر جهاز الإحصاء، الإعلان عن عدد كبير من المفاجآت ومنها اتجاة جهاز الإحصاء لعمل رصد لأول مرة فى تاريخ مصر حصر مراكز الدروس الخصوصية التعليمية "السنتر التعليمى"، وكذلك الكشف عن إجراء مسح للعمالة خارج المنشآت.
التعداد يشمل مراكز الدروس الخصوصية
فى هذا الإطار أكد اللواء خيرت بركات ، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن التعداد الاقتصادى الجارى تنفيذه حاليا، يشمل حصر مراكز الدروس الخصوصية التعليمية "السنتر التعليمى"، لافتا إلى أنه يجرى العمل فى خطة تطوير المنظومة الإحصائية سيستمر لمدة عام، أى حتى فبراير 2020، موضحا أن أعمال اللجنة ستعمل بالتنسيق مع جهات إحصائية دولية كمنظمة الإحصاء الدولية.
وكشف بركات ، انه يجرى حاليا تشكيل لجنة من 8 وزراء برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لوضع خطة متكاملة لتطوير منظومة العمل الإحصائى، لافتا إلى أن التدشين لبدء أعمال هذه اللجنة سيتم ضمن مؤتمر صحفى يعقد خلال شهر فبراير المقبل.
وأكد أن تطوير منظومة العمل الاحصائى ستشمل عدة محاور، منها، الدورات التدريبية وكيفية تدريب الباحثين قبل تنفيذ الأعمال الميدانية، الطرق التكنولوجية الجديدة فى تنفيذ المسوح والأبحاث الإحصائية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات بعدم إصدار وإعلان أى بيانات احصائية، والتأكيد على أن الجهاز هو الجهة الوحيدة المعنية بهذا الأمر وفقا للقانون المنظم لإنشائه.
وكشف بركات، أنه لأول مرة يطلق الجهاز بالتوازى مع الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادى الخامس، مسح للعمالة خارج المنشآت، لافتا إلى انه من المقرر أن يبدأ العمل فى هذا المسح مطلع فبراير المقبل، موضحا" أن الجهاز اجرى العديد من مسوح العمالة خارج المنشآت سابقا، كما يتم رصدها فى بحوث القوى العاملة التى تصدر بدورية ربع سنوية، ولكن لأول مرة يطلق الجهاز تنفيذ المسح بالتوازى مع أعمال التعداد الاقتصادى.
مسج العمالة خارج المنشآت
وأشار بركات، إلى أن السبب وراء إطلاق تنفيذ مسح العمالة خارج المنشآت بالتوازى مع التعداد الاقتصادى، هو أن تتوافر صورة مكتملة ودقيقة سواء عن الاقتصاد غير الرسمى أو العمالة به بجانب العمالة خارج المنشآت مثل السائقين والباعة الجائلين وغيرهم، حتى تتمكن الدولة من معرفة الحجم الحقيقى للعمالة المؤقتة والموسمية وتوجيه خططها المستقبلية لهم.
وأكد رئيس الاحصاء، أن الجهاز لديه ضبطية قضائية يستطيع استخدامها تجاه الممتنعين عن الإدلاء ببياناتهم فى التعداد الاقتصادى الذى يجرى تنفيذه حاليا، لافتا إلى انه تم الاتفاق مع مأمورى الضرائب والتأمينات لترك الميدان لنا حاليا خلال مدة إجراء التعداد، حتى لا تتداخل الأمور عند المواطنين، ويظنوا أن رصد بيانات التعداد لها علاقة بالضرائب أو التأمينات.
وأوضح، أنه لا يوجد فى الميدان حاليا سوى العاملين فى التعداد الاقتصادى، مؤكدا أن الباحث فى التعداد يحمل هوية تكشف شخصيته منعا لحدوث أى استغلال لإجراء التعداد من قبل أشخاص أخرى مجهولة الهوية للحصول على أى بيانات.
351 ألف منشأة
وفى سياق متصل، أشار رئيس الجهاز إلى أن عدد المنشآت الاقتصادية التى تم حصرها لتنفيذ التعداد الاقتصادى عليها، يبلغ 351 ألف منشأة، منها ما سيطبق عليه أسلوب الحصر الشامل، وهى المنشآت التى يعمل بها 10 أفراد فأكثر، بمعنى أنه سيتم حصر كافة المنشآت بهذا الوصف بنسبة 100%.
ومنها ما تم تطبيق أسلوب العينة عليه، مثل المنشآت متوسطة العمالة، وتلك المنشآت أخذنا 50% منها، لافتا إلى أنه بالنسبة للمنشآت الصغيرة، والتى تمثل الاقتصاد غير الرسمى اخذنا منها عينة 5% فقط، وهى عينة كبيرة، إذ تمثل نحو 260 ألف منشأة.
وأوضح بركات، أن عدد المنشآت الاقتصادية الذى تم حصره، يمثل نسبة 10% من إجمالى المنشآت الاقتصادية التى رصدها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت فى 2017، ومع تدقيق ومراجعة المنشآت الممثلة لهذه النسبة، خرج لدينا 351 ألف منشأة لإجراء التعداد الاقتصادى عليها.
وعلى جانب أخر، كشف خيرت بركات، إن هناك لجنة جارى تشكيلها من الجهات المعنية، لوضع تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمى، لافتا إلى بدء أعمال هذه اللجنة خلال منتصف يناير المقبل، مشيرا إلى أن توقيت دمج الاقتصاد غير الرسمى ودخوله المنظومة الرسمية لاقتصاد الدولة بعد حصره وإعلان نتائجه فى التعداد الاقتصادى خلال شهر أكتوبر 2019، هو قرار الحكومة وليس الجهاز، لذا لا يمكن توقع دمج هذا الاقتصاد فى الناتج المحلى للدولة عام 2020/2021.
وزيرة التخطيط: التعداد يتوافق مع قانونى التخطيط والإدارة المحلية
بدورها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن بيانات التعداد الاقتصادى الخامس الذى يجرى تنفيذه حاليا، ستتوافق مع قانونى التخطيط الموحد والإدارة المحلية، والذى يدعو إلى اللامركزية، خاصة أن النتائج ستخرج عن تفاصيل الأنشطة الاقتصادية فى كل محافظة، وهو ما سيمنح الفرصة للتنافسية بين المحافظات فى المستقبل بعد تحديد القطاع الغائب فى كل محافظة.
وأضافت، أنه من ضمن أهداف التعداد الاقتصادى هو التعرف على هيكل العمالة فى كل نشاط اقتصادى والتعرف على فرص العمل المتاحة والعمالة غير النستغلة، وهو ما سيساهم فى تراجع معدل البطالة والذى تحرص الدولة وتعمل على خفضه.
وأكدت "السعيد" على سرية البيانات التى يدلى بها فى أى بحث أو مشروع إحصائى، لافتة إلى أن المواطن فى الدول المتقدمة لديه وعى كافى بأهمية البيانات، ولكن فى الظول متوسطة النمو والنامية ينظر المواطن للإدلاء بالبيانات نظرة ترقب وحذر، لذا نؤكد على سرية البيانات الفردية والتى يجرم القانون الإفصاح بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة