طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى أول أمس بالتأمين على عمال اليومية والاهتمام بهم وقال نصا أمس "شوفوا لو عايزين تأمنوا على العمال وتطلعوا قانون أو قرار يلزم الشركات بدفع تأمينات العمال بشكل مركزي اعملوا كدا "، مطالبا الحكومة بالبحث عن وسيلة للتأمين على هؤلاء العمال .
التأمين على العمالة اليومية أمر هام بالطبع ولكنه يحتاج إلى خطة شاملة لتنفيذه سواء كان من قبل شركات التأمين أو مؤسسات الدولة ، ويوجد أسئلة كثيرة تطرح هنا هل الوثائق التى ستصدرها شركات التأمين ستكون لكل العمال وهل ستكون اجبارية أم اختيارية ، وهل ستتدخل وزارة التضامن الاجتماعى أم سيقتصر الأمر على الشركات .
قال أسامة عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إن التأمين على العمالة الحرة ، شئ هام ويدعم العمال ويساعد فى حمايتهم من أخطار الأمراض والحوادث ويساعد فى دخول هذه الشريحة للاقتصاد الرسمى ،وتحقيق فكرة ضم الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.
وأضاف عبد العزيز أن جمع المعلومات عن هؤلاء العمال يسهم فى بناء الموازنة العامة للدولة فى الأعوام المقبلة وتقديم معلومات فيما يتعلق بالصحة والإسكان، مؤكدا أن هذا سيساعد فى معرفة الدولة بجانب كبير من المواطنين ليس لديهم معلومات كافية عنهم وتخصص لهم جزء من التنمية .
وأكد أن هذا التأمين سيساعد على دعم الشمول المالى وإدخال حساباتهم فى البنوك ، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى فى النهاية كما أنه سينشط من حجم الأعمال والإيرادات وأقساط التأمين المباشرة ، مؤكدا أن عمل شركة مصر لتأمينات الحياة بهذا النوع من التأمين سيساعد فى زيادة الأرباح وتوظيف العمال فى شركات التأمين وسينعكس جزء منه على الدولة فى صورة أرباح لوزارة المالية والضرائب .
يذكر أن رئيس الشركة القابضة للتأمين ، أعلن عن إطلاقه لوثيقة تأمين للطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل وعمال اليومية والمرأة المعيلة ، بقسط شهرى لا يتعدى 4 جنيهات ، استجابة لتوجيهات الرئيس، مشيدا بحرصه على العمال والاهتمام بهم ، والبحث عن وسائل تؤمن لهم الحياة والعلاج.
وقال الدكتور مدحت يوسف ، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع "، إن الشركة ستطلق شهادة بقيمة 500 جنيه ، وأخرى بقيمة 1000 جنيه ، بالتنسيق مع البنوك المصرية بنك مصر والبنك الأهلى والقاهرة والزراعى ، تُدفع مرة واحدة ، تزامنا مع إطلاق شركة مصر للتأمين التكافلى اليوم ، التى تقدم 45 خدمة تأمينية بحضور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال ، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق.
وكشف رئيس الشركة القابضة للتأمين ، عن أن الشهادة مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد ، وفى نهاية المدة يحصل المؤمّن على قيمتها، ويتم التأمين عليه من خلالها، وفى حالة الوفاة أو العجز أو الإصابة يتقاضى مبلغا لا يقل عن 30 ألف جنيه ، ويصل إلى 50 ألفا أو 100 ألف و150 ألفا بحسب وثيقة التأمين الجديدة التى سيتم إطلاقها رسميا خلال الأسبوع المقبل.
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالسلام شاهين
الدوله نصابه
يا سياده الريس التامينات الاجتماعيه تستقطع نسبه مئويه من جميع العقود من المقالين حتي لو شركته مشتركه في التامينات و مسددهاشتراكاتها وذلك لصالح العماله اليوميه الغير ثابته ومع هذا فهذه الاموال لاتستخدم في هذا الغرض ولا نعرف فيما تستخدم والان ستصدرون قانون جديد وجبايه جديده وازدواجيه في التحصيل