أخيرا وجد عمال اليومية اهتماما من الدولة، من بين الخطوات المهمة التى جرت مؤخرا المبادرة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يتعلق بتأمين أوضاع العمالة المؤقتة والعمالة العابرة، وهى قضية تتعلق بـ18 مليون عامل يومية ممن يعملون يوما بيوم دون أى تأمين على حياتهم، ومن يتعرض منهم لحادث يترك أبناءه بلا أى مصدر دخل، ويعيشون من دون أى غطاء تأمينى.
ظلت قضية عمال اليومية مهملة طوال العقود الماضية، وكانت هناك عشرات التحقيقات الصحفية، والأفلام التسجيلية عالجت قضية عمال التراحيل، أهمها فيلم للمخرجة الكبيرة عطيات الأبنودى «سوق الرجال» فى التسعينيات من القرن العشرين الذى سلط الضوء على معاناة هؤلاء العمال، ولم تشهد قوانين العمل أى إنصاف لعمال اليومية منذ عهد الرئيس عبد الناصر، وظلت مطالب معلقة فى الهواء، وحتى الأحزاب والقوى السياسية بعيدة عن هذا الأمر، وبعد 25 يناير بقى عمال اليومية خارج الاهتمام، بالرغم من أنها تدخل ضمن مطلب الكرامة الإنسانية الذى كان واحدا من مطالب الجميع.
ظلت قضية العمالة المؤقتة مهملة حتى جاءت مبادرة الرئيس السيسى، عندما أصدر تعليماته بتعديل قوانين العمل بما يضمن تأمين حياة عمال اليومية، وهو أحد أهم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان، وتدخل ضمن ضمان الكرامة لملايين العمال الذين تعرضوا لإهمال على مدى عقود.
تفاعلت الأحداث بسرعة وتحركت الحكومة والبرلمان ووزارات التضامن والمالية والشباب والقوى العاملة ومعها شركات التأمين لدراسة البدائل والاقتراحات، عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا استمعت فيه إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل بعض مواد مشروع قانون العمل، ودراسة البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية.
أعلنت وزارة القوى العاملة تبينها دراسة الآليات التى تضمن حقوق العمالة المؤقتة، وأكدت وزارة المالية أنها مستعدة لتحمل حصتها من التأمينات التى تضمن حصول العامل على معاش حده الأدنى 600 جنيه شهريا عند التقاعد أو العجز أو حصول الورثة على هذا المعاش فى حالة الوفاة، بجانب إعلان الشركة القابضة للتأمين عن وثيقة تأمين جديدة للفقراء وعمال اليومية بقسط شهرى لا يتعدى 4 جنيهات، ويقدر عددهم بحوالى 18 مليون حسب ما أعلنه النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات العمال، وتجتمع الحكومة لدراسة توجيهات الرئيس والبدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى للعمالة الحرة وغير المنتظمة، وملامح مشروع التأمين المقترح.
وهناك اقتراح بوثيقة التأمين على الحياة المقترحة من جانب شركة مصر للتأمين على العمالة غير المنتظمة، عرضها ممثل الشركة فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتعد تلك الوثيقة أحد المقترحات لرعاية العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المعاش التأمينى، وتتضمن شهادة تأمينية بقيمة 500 جنيه، تدفع مرة واحدة فقط، يحصل العامل على عائد منها، وتعد كوثيقة تأمين على الحياة، يكون عائدها 10 آلاف للشهادة الواحدة، فى حالة الوفاة الطبيعية تصل إلى 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة فى حادث.
ومثلما يمثل مشروع مكافحة فيروس الكبد الوبائى، وهزيمته وشفاء ملايين المصريين من وباء بدا فى وقت من الأوقات مهددا للأمن القومى، تستحق مبادرة الرئيس لتأمين العمالة المؤقتة، ضمن خطوات انصاف حقيقية، نأمل أن تعالجها الحكومة بشكل يخفف حجم ما يدفعه العمال، وأن يتم تطوير مبالغ المعاشات كل فترة، وهى خطوة على الطريق الصحيح تأخرت عقودا، وتضمن الكرامة لملايين من أهلنا فى كل مكان.
