رئيس الرقابة الإدارية خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين: خطوات الإصلاح الاقتصادى دخلت مرحلتها الحاسمة.. محمد عرفان: الهدف دفع عجلة الاستثمار والإصلاح بدأ يؤتى ثماره.. وسحر نصر: ارتفاع معدل تأسيس الشركات 71%

أكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن خطوات الاصلاح الاقتصادى دخلت فى مرحلتها الحاسمة، قائلا: "البنية الأساسية أصبحت قوية وداعمة والعملة النقدية منافسة، وموازنة نقدية ماضية فى طريقها للتعافى وعجز تمويلى آخذ فى الانحصار، ومناخ آمن وبيئة استثمارية مشجعة، فضلا عن وجود رجال أشداء يؤمون بالرئيس ويعملون من خلفه فى خدمة الوطن".

وأضاف "عرفان" خلال افتتاح مراكز المستثمرين بوزارة الاستثمار أن مصر كانت تعانى من غياب واضح لبرامج الإصلاح الاقتصادى الشاملة، وانعدام الإطار التشريعى لتطلعات المرحلة والتطورات العالمية، حيث غابت القوانين المنظمة لمشاركة القطاع الخاص، والخروج من السوق وضعف الأداء المؤسسى فى ظل تدهور البنية الأساسية، كما أن خريطة الاستثمار كانت غير واضحة، وبحاجة إلى من يمد لها يد العون.

وتابع: "الرئيس السيسى كان مثلا فى التغير والمواجهة والتسلح بالحق والعدل وكسر الجمود وقوى الظلام".

وقال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية بدأ تؤتى ثمارها، متمثلة فى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، واستقرار سعر الصرف، وتحسن أداء الميزان التجارى، مشيرا إلى أن الركيزة الأساسية لعملية الإصلاح تتمثل فى دفع معدلات الاستثمار الدولى والمحلى بشكل متسارع.

زيارة السيد الرئيس لمقر وزارة الاستثمار

وأوضح "عرفان"، فى كلمته خلال افتتاح مراكز المستثمرين بوزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، أن دفع معدلات الاستثمار الدولى والمحلى يضمن معدلات نمو اقتصادى تفوق معدلات النمو السكانى، وتؤدى لإحداث نقلة نوعية فى الواقع الاقتصادى والاجتماعى المصرى.

واستكمل رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمته بالقول: "دعم عجلة الاستثمار أحد أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادى، وتأتى أهمية الاستثمار باعتباره مؤثرا على البعد الاقتصادى والاجتماعى، إذ يسهم فى خفض معدلات البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة فى القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية".

وأكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مراكز خدمة المستثمرين من الآليات المهمة والأساسية التى نص عليها القانون، لأنها تعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، من خلال تقليل المدد الزمنية، مع إتاحة الإجراءات من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الاستثمار وتطبيقات الهاتف المحمول بجانب إجراءات التأسيس الإلكترونى.

وأشار "عرفان"، فى كلمته خلال افتتاح مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن مراكز خدمة المستثمرين تقدم كل الخدمة المتعلقة بتراخيص الاستثمار فى مكان واحد، بمدد زمنية محددة وواضحة، متابعا: "هذه المراكز إحدى الأدوات المهمة فى منع ومكافحة الفساد، وتحسين عملية المساءلة فى الجهاز الإدارى، وتحقيق فاعلية كبيرة فى كفاءة العملية الاستثمارية وتحسين وضع مصر فى المؤشرات الدولية".

فيما كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن اقتراب افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمحافظة المنيا، مؤكد أن مراكز خدمات المستثمرين تم تنفيذها وفق نموذج معمارى موحد.

وأضافت الوزيرة سحر نصر، فى كلمتها خلال افتتاح عدد من مراكز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن آخر منطقة حرة أنشئت فى العام 2009، ولم يتم إنشاء أى مناطق استثمارية أو حرة بعد هذا التاريخ، ولكن منذ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بدأنا إنشاء عدد من المناطق الاستثمارية.

وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن سرعة حل المشكلات والنزاعات من أهم المقومات التى يهتم بها المستثمرون، متابعة: "استطعنا حل مشكلات المستثمرين، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، وأوضحنا كل المستندات والإجراءات المطلوبة على موقع وزارة الاستثمار، ووضعنا منظومة متكاملة من الحوكمة لقياس الأداء، وقد شارك فى وضع الخريطة الاستثمارية لمصر كل الهيئات والوزارات والمحافظات".

وعادت لتكشف الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن ارتفاع عدد مستخدمى مركز المستثمرين بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضى، وارتفاع معدل تأسيس الشركات خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى الجارى بنسبة 71%.

وأكدت وزيرة الاستثمار، فى كلمتها خلال افتتاح عدد من مراكز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص الوزارة على استطلاع آراء المواطنين، لتقييم الأداء، بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، سعيا إلى تحسين مستوى العمل وضبط المنظومة وتحقيق مزيد من النمو.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن تحسين مناخ الاستثمار مهمة صعبة تحتاج تضافر جهود كل مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى كان يعانى من غياب استراتيجية واضحة للاستثمار فيما سبق.

وأضافت الوزيرة سحر نصر، فى كلمتها خلال افتتاح مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه كان هناك ضعف كبير فى الاقتصاد، فضلا عن بيروقراطية الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدة أنه بعد 2014 أصبحت لدينا رؤية واضحة وبرنامج إصلاح اقتصادى طموح.

واعترفت وزيرة الاستثمار فى كلمتها بتدهور البنية الأساسية، بجانب عدم وجود مركز لخدمة المستثمرين وشباك واحد لإنهاء الإجراءات، متابعة: "كان لا بد من وضع استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار، ومن أهم مميزات قانون الاستثمار الجديد منح عدد من الضمانات للمستثمرين، فضلا عن الحوافز للقطاعات والمناطق مثل الصعيد وسيناء والعلمين".