دفاع المتهم الثانى فى "رشوة الصحة" ينضم للنيابة العامة فى طلب سرعة الفصل

طلب دفاع المتهم الأول بقضية "رشوة وزارة الصحة" بإرجاء مرافعتهم التى كانت مقررة اليوم، الأحد، لجلسة لاحقة.

وقال ممثل النيابة العامة بالجلسة إن قانون الإجراءات الجنائية يُحتم سرعة الفصل فى بعض القضايا ومنها القضية الماثلة، مُعتبرًا مسلك الدفاع مماطلة لتأخير الفصل فى الدعوى، اعترض حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول، على عبارة "مماطلة"، مُشيرًا إلى أنه وزميله عاطف المناوى أنهيا دراستهما للقانون منذ ما يقارب الستين عامًا، مُطالبًا بإثبات اعتراضه واعتباره بلاغا.

وعقب ممثل النيابة على حديث الدفاع قائلةً بأن لا تجد غضاضة فى إثبات ما يراه الدفاع، وأضاف بأن ما طلبة ممثل النيابة بسرعة الفصل فى الدعوى لا يُعد تجاوزًا بل هو حق لها، مشيرَا إلى وجودء خطأ قانونى يشوب اعتراض الدفاع على تعليق النيابة بشأن أداؤهم، مؤكدًا على أن طلبات الدفاع سبق ورأت الهيئة أنه لا مجال للاستجابة لها.

وانضم دفاع المتهم الثانى للنيابة العامة، طالبًا الفصل فى الدعوى، مُشيرًا لجاهزيته المرافعة بالقضية، لافتًا إلى أن القضية متداولة منذ 11 شهرا.

وقبل رفع الجلسة، طلب عاطف المناوى انتقال هيئة المحكمة، أو ندب أحد أعضائها، لمعاينة مكان واقعة ضبط المتهم، بمكتبه ومقر عمله بديوان وزارة الصحة، وشدد "المناوي" على أن اتجاهه هذا لا يأتى لمناقشة الدليل، ولكن لإثبات استحالة وقوع الجريمة، وفق قوله.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى و عضوية المستشارين ناصر بربرى، و أسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى و عبد المسح فل و هانى حمودة.

وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر فى 12 يناير الماضى بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.