جدل بلجنة الإسكان بمجلس النواب بسبب المادة المتعلقة بتحديد قيمة المخالفة، الوارد بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، فهناك من يطالب بفرض نسبة تضاف لفاتورة الكهرباء تحصل بشكل دورى، ورأى آخر يرى ضرورة تحديد قيمة قطعية ثابتة تحدد بناء على سعر الوحدة، ومقترح ثالث بفرض غرامة تصل لـعشرة آلاف جنيه على كل وحدة مخالفة تحصل لمرة واحدة، ولكن يتبقى السؤال الأهم أى من هذه المقترحات سوف يميل إليه رأى أغلبية النواب فى اللجنة، خاصة وأن جميع النواب يشددون على ضرورة عدم المغالاة فى القانون والتخفيف على المواطنين والمصلحة العامة هدف الجميع.
وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك بعض التساؤلات بشأن تحديد قيمة التصالح وآليات التحصيل فيما يخص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المطروح للنقاش أمام اللجنة حاليا.
وأوضح محمود لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون نص على أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية، كما تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وهذا يعنى أن هناك صعوبة فى تحديد القيمة وآليات التحصيل فى نفس الوقت.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن عدد المثمنين فى مصر لا يتجاوز 250 مثمن فى الوقت الذى نص مشروع القانون على تحصيل قيمة المخالفة وفقا للقيمة السوقية دون وضع معايير تحديد هذه القيمة، وبالتالى فمعنى وجود 250 مثمن على مستوى الجمهورية ليس لديهم القدرة الكافية على تثمين ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة، خاصة وأن القانون سيطبق لمدة ثلاث شهور فقط، وهذا يعنى أن هناك إشكالية حقيقية فى هذا الصدد بشأن تحديد القيمة وآليات تحصيلها.
ولهذا اقترح "محمود" للخروج من هذا المأزق، فرض غرامة شهرية تتراوح فى المناطق السكنية من 10 إلى 20% كحد أقصى من قيمة استهلاك الكهرباء، وفيما يخص الوحدات التجارية 100% والإدارى 50% من قيمة الاستهلاك، موضحا بأن هذا المقترح سيوفر للدولة ما يقرب من 120 مليار جنيه سنويا لو افترضنا بأن قيمة التحصيل تصل إلى 500 جنيه على الأقل فى 20 مليون وحدة، خاصة وأن هناك وحدات ستدفع 100% من قيمة استهلاكها وهى الوحدات التجارية، فــ500 جنيه رقم ليس بالكبير.
وتابع: هذا المقترح سيوفر على الدولة تشكيل لجان تثمين وآليات التحصيل، مشددا على أنه سيعلن تمسكه بالمقترح ولكن فى النهاية يتبقى الرأى النهائى والأخير لأغلبية أعضاء اللجنة وما سيتم التوافق عليه خاصة وأن الجميع يعمل للمصلحة العامة.
وعلى النقيض تماما أعلن النائب محمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، رفضه للمقترح الخاص بفرض 20% على فواتير الكهرباء من استهلاك أصحاب الوحدات المخالفة، قائلا: أتوقع ألا تميل الحكومة لهذا المقترح أيضا، وأن هناك حالة من الرضا بشأن تحديد قيمة ثابتة بناء على القيمة السوقية لسعر الوحدة.
وأوضح إسماعيل، أن إضافة غرامات على فاتورة الكهرباء يعنى أن محدودى الدخل والمناطق العشوائية والشعبية وهؤلاء كثر سيدفعون كهرباء أعلى من المناطق الراقية التى لا يوجد فى الكثير بها مخالفة وهذا الأمر سيؤدى لخلق حالة من الاحتقان لدى هذه الشريحة العريضة من المجتمع المصرى، ولابد من مراعاة هذا الأمر جيدا قبل الاستقرار بشأن تحديد قيمة المخالفة.
وتابع: هذا المقترح بعيد كل البعد عن تحقيق تنمية شاملة لأن عائد قيمة الغرامة التى سيتم فرضها ليس بالكافى لتطوير البنية التحتية، خاصة وأن مشروع القانون خصص 15% من قيمة العائدات لتطوير البنية التحتية وهذا الرقم سيصبح زهيد جدا، وبالتالى فلسفة القانون لم تكتمل على أرض الواقع فى حين أن البناء المخالف تسبب فى تهالك الشبكات بشكل شبه كامل فى بعض المناطق.
وللتغلب على عدم وجود مثمنين، اقترح أمين سر لجنة الإسكان، تحديد سعر كل منطقة على حدى وتباين الأسعار فى المنطقة الواحدة، وبالتالى سيمثل هذا الأمر تحقيق قيمة عادلة وإن كان هناك تفاوت فى الأسعار سيكون طفيفا جدا ويكاد يكون غير موجود بالمرة، خاصة وأنه يتم تحصيل نسبة من القيمة البيعية وليس القيمة ككل.
واستطرد، مع إقرار آليات التصالح يتم فتح حسابات لتوريد مقابل التصالح وفى حالة عدم السداد فى فترة معينة يتم الاتفاق عليها يتم رفع المرافق عن الشخص المخالف، معلنا تمسكه بالمقترح، ومشددا على ضرورة خروج تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالتزامن مع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
ومن ضمن المقترحات فضل النائب امين مسعود، عضو لجنة الإسكان، فرض قيمة قطعية ثابتة تقدر بـعشرة آلاف جنيه على كل الوحدات المخالفة على أن تحصل لمرة واحد: قائلا: هذا المقترح سيوفر للدولة ما يقرب من 180 مليار جنيه وبارك الله فيما رزق.
وكشف عضو لجنة الإسكان، عن تفاصيل المقترح بأن هذه القيمة ليست كبيرة، منتقدا من ينادى بمراعاة الأماكن والأحياء، موضحا بان حجم المخالفات فى هذه الأماكن لا يتعدى 20 ألف مخالف من أصل 1.8 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية، ولهذا فإن جميع المخالفات داخل الاماكن والأحياء الشعبية، وبالتالى فالرقم يكاد يكون منصفا وغير ظالم.
وأشار مسعود، إلى أن فرض غرامة تضاف لفاتورة الكهرباء سيتسبب فى معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وسيتجاهل المخالف حينها أنه يدفع مقابل المخالفة، بالإضافة لاستهلاكه للكهرباء وسيكون الراسخ لدى المواطنين أن أسعار الكهرباء ارتفعت، متجاهلين قيمة المخالفة ولهذا لابد من تحصيل قيمة المخالفة مرة واحدة.
