قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إنه لن يكون هناك تعديل وزارى مرتقب لأن البلاد بحاجة إلى الاستقرار، ردا على مطالبة الاتحاد العام التونسى للشغل بذلك قبل شهرين من الانتخابات البلدية الأولى فى مرحلة ما بعد الثورة.
ومنذ بضعة أسابيع، تضاعفت الدعوات إلى إجراء تعديل وزارى لمواجهة التحديات التى يعانى منها الاقتصاد.
ومن أبرز المطالبين بذلك الاتحاد العام التونسى أكب نقابات البلاد.
وأكد الشاهد مساء الأحد، فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى أن "الاتحاد العام التونسى للشغل هو شريك اساسى لكن رئيس الحكومة هو الذى يقرر، واليوم ليس هناك أى تعديل وزارى" مرتقب.
وشدد رئيس الحكومة على أن "أكثر حاجة الحقت أضرارا بتونس بعد الثورة (عام 2011) هى عدم الاستقرار السياسى مع سبع أو ثمانى حكومات فى 7 سنوات لا تقدر أن تبنى سياسات زراعية او اقتصادية".
