تطورت الأحداث فى قضية محاكمة السكرتير العام لمحافظة السويس شكرى سرحان، المتهم بالرشوة وثلاثة متهمين آخرين بالقضية، بعودة المتهم الرابع بالقضية "محمد. ع. ح" إلى البلاد قادما من دولة الصين وقيامه بالتقدم بطلب لهيئة المحكمة تفيد بعودته من الخارج واستعداده لحضور جلسات المحاكمة القادمة.
وتقدم المتهم "محمد. ع. ح"، بطلب للمحكمة يؤكد من خلال حضور الجلسات القادمة، خاصة أنه عندما تم إحالة القضية للمحاكمة كان متواجدا فى دولة الصين ولم يتم استدعائه خلال تحقيقات النيابة بالقضية والتى استمعت إلى أقوال جميع المتهمين الآخرين بالقضية والذين تم القبض عليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة في قضية اتهام السكرتير العام لمحافظة السويس شكري سرحان بتلقى رشوة مالية، أن المتهم الرابع بالقضية تم توجه الاتهام له من قبل النيابة بعد اعتراف شريكه فى شركة المقاولات "على. ع. م"، أنه كان يعلم قيامة بتقديم الرشوة للسكرتير العام مقابل تسريب السكرتير العام لمقايسة مزاد بيع قطعة ارض.
وأكدت تحقيقات النيابة، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية المقدمة للنيابة في قضية رشوة السكرتير العام لمحافظة السويس لم تذكر المتهم الرابع بالقضية ولكن اعتراف المتهم الثالث شريكه عليه خلال تحقيقات النيابة هو ما كشف للنيابة وجود دور له بالقضية.
وأوضحت تحريات الأجهزة الرقابية التي ضمت لتحقيقات النيابة العامة، أن شركة المقاولات التى حصلت على قطعة الأرض التي حصل السكرتير العام علي رشوة بسببها تم تكوين هذه الشركة بعد عودة المتهمين الثالث والرابع بقضية السكرتير العام من دولة قطر والتى ظلوا لأكثر من 10 أعوام يعملون بها ثم وصلوا إلى محافظة السويس وكونوا شركة مقاولات قامت ببناء أكثر من برج سكنى بشارع ناصر بمحافظة السويس.
كانت جلسات محاكة المتهمين في القضية بدأت يوم 8 فبراير الماضي فى حضور ثلاثة متهمين، وهم شكري سرحان السكرتير العام و " نصره . أ " وسيطة الرشوة و"على. ع. م" المتهم الثالث بالقضية ولم يحضر المتهم الرابع بالقضية "محمد. ع. ح" وتم تقييد عدم حضوره فى سجلات المحاكمة بأنه هارب.
