قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لتطوير التعليم الفنى والمهنى فى مصر، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع المهم، باعتباره المحرك الأساسى لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، والضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محليا وعالميا.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزير الصناعة فى أكاديمية NASS للتعليم الفنى، المتخصصة فى نقل المعرفة والتكنولوجيا وتنمية المهارات وتقديم خدمات تدريب العمالة، منذ إنشائها فى العام 2012 من قبل مجموعة التنمية الصناعية وعدد من المساهمين الآخرين بمدينة السادس من أكتوبر.
وأوضح "قابيل" خلال الجولة، أن الأكاديمية مُنشأة على مساحة 26 ألف متر مسطح، بإجمالى استثمارات 10 ملايين جنيه، ويعمل بها 20 فردا، وتتولى تخريج 1500 متدرب سنويا، وخلال سنوات عملها منذ الإنشاء خرّجت 5000 متدرب بينهم 600 فنى ومهندس تدريب لمشروعات الطاقة المنفذة بين شركة "سيمنس" الألمانية ووزارة الكهرباء، إذ يتم إلحاق 80% من خريجى الأكاديمية بسوق العمل بالفعل.
وخلال الجولة نفسها، على هامش زيارته لمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، تفقد وزير الصناعة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتجمع الصناعى E2 المقام على مساحة 36 ألف متر مسطح، ويضم 42 وحدة، وأنشئ فى العام 2008، وأوضح خلال الجولة أن المجمع يتميز باتباع أحدث أساليب التصميم التى تسمح بسرعة التنفيذ، وإتاحة الوحدة جاهزة بالتراخيص لسهولة بدء الإنتاج وممارسة النشاط مباشرة.
وأشار الوزير، إلى أن مساحات الوحدات بالمجمع تتراوح بين 385 و580 مترا مربعا، ويسمح تصميم الوحدات بإمكانية مضاعفة المساحة حسب احتياج النشاط، كما تشمل كل وحدة جزءا إداريا بمساحة 110 أمتار مربعة، كما أن الارتفاع الحر للوحدة يسمح بإقامة دور "ميزانين" لتلبية الاحتياجات الإدارية واللوجيستية، إضافة إلى تخصيص منطقة انتظار لكل وحدة للاستغلال فى تداول الخامات ومنتجات النشاط.
وأكد المهندس طارق قابيل، أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى منظومة النمو الاقتصادى الشامل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع فكر ريادة الأعمال وتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح لكل المشروعات الصغيرة.
ولفت الوزير، إلى أن تجربة المطور الصناعى أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، إذ ساهمت فى سرعة تنفيذ خطط الدولة واستراتيجية الوزارة فى توفير أراضٍ صناعية كاملة المرافق، من خلال شراكة ناجحة ومتوازنة مع كيانات عملاقة من القطاع الخاص، جنبا إلى جنب مع الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعى من الأراضى المرفقة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور المطور الصناعى كشريك رئيسى فى تنفيذ خطط التنمية الصناعية، إذ أجرت هيئة التنمية الصناعية بعض التعديلات والتحسينات على عقود المطورين، بما يخلق علاقة شفافية ووضوح وعدالة بين الدولة والقطاع الخاص، ما يسهم فى إتاحة الأراضى المرفقة لرجال الصناعة بسعر عادل داخل هذه المناطق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة