طالب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة وزارة الأوقاف بإرسال خطاب رسمى للجنة مُوقع من وزير الأوقاف بحصر لأملاك وزارة الأوقاف فى كافة المحافظات.
وانتقد الحسينى حضور ممثلى وزارة الأوقاف اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة دون مستندات تثبت صحة حديثهم، وقال لوكيل وزارة بالأوقاف "ايه الاستهتار دا، أنا بسجل اعتراض اللجنة على تواجد أى مسئول دون مستندات تثبت صحة كلامه".
وأكد الحسينى أن هناك فارق بين أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة، مشيرا إلى أنه لا يجوز لوزارة الوقاف التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلا بعد الرجوع لمحافظ الإقليم، وأن البيع دون الرجوع للمحافظ مخالفة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المُقدم من النائب سيد حماد موافى بشأن التعدى على أراضى الأوقاف، وكذا حوالى 10 أفدنة بحوض النحاس وتم البناء عليها، وعدم اتخاذ أى إجراءات من قبل الجهات المعنية بإيقاف التعديات مما يعد إهدار للمال العام،على حسب طلب الإحاطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة