لا تمل إمارة قطر المتهمة بدعم وتمويل الإرهاب إقليميا ودوليا، من ارتكاب جرائم الفساد من أجل تحقيق مصالحها، فبعد ثبوت تورطها فى وقائع فساد لاستضافة نهائيات "مونديال 2022" لكرة القدم، على حساب الولايات المتحدة الأمريكية، فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا جديدا فى استضافة الدوحة لبطولة ألعاب القوى العالمية المقرر إقامتها عام 2019.
الدوحة 2019
وكانت قد حصلت الدوحة فى 2014 على حق تنظيم بطولة ألعاب القوى عام 2019 على حساب مدينة برشلونة الإسبانية، ذات الخبرات الواسعة فى تنظيم "الألعاب الأوليمبية"، وهو ما أثار شكوك الجميع حول وجود وقائع فساد لتحويل وجهة البطولة من إسبانيا إلى قطر، على غرار ما حدث فى "مونديال 2022".
وفتح المدعى الفيدرالى الأمريكى، حسب وسائل إعلام امريكية، تحقيقا حول وجود فساد فى المنظمات الرياضية العالمية، وعلى رأسها الاتحاد الدولى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية الدولية ونظيرتها الأمريكية، بالإضافة إلى الاتحاد العالمى لألعاب القوى.
وفى تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أكدت فيه أن التحقيق سيشمل العديد من البنود المالية التى تم دفعها بشكل رسمى لاستضافة تلك البطولات بشكل غير شرعى، حيث طلب مكتب المدعى الفيدرالى فى نيويورك الحصول على بعض الوثائق والحسابات البنكية التى تعود إلى عام 2013.
رشاوى مقابل تنظيم البطولة
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد كشفت أيضا عن منح الدوحة مبلغ 5 ملايين دولار للسنغالى بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد العالمى لألعاب القوى، تحت بند عمله كمستشار تسويقى، وذلك لتسهيل استضافة بطولة ألعاب القوى عام 2019.
كما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية رسائل متبادلة لتحويلات بنكية بين صندوق الاستثمار القطرى وشركة التسويق الرياضى المملوكة لنجل الرئيس السابق للاتحاد العالمى لألعاب القوى، والذى قُبض عليه فيما بعد بسبب تورطه فى قضايا فساد.
وقد اعترف جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم، بوجود فساد فى ملف استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، حيث أكد أن قنوات "BeIN Spors" تعهدت بدفع 100 مليون دولار فى حال فوزها باستضافة بطولة كأس العالم 2022.
"قطر للاستثمارات الرياضية"
ويقف خلف كل هذه العمليات الإجرامية المالية، مؤسسة "قطر للاستثمارات الرياضية" المالكة لشبكات "BeIN Sports" أحد أهم أذرع الدوحة لاحتكار البطولات العالمية ودفع ملايين الدولارت لاستضافة البطولات فى قطر، وجنى أرباح طائلة تمكن الإمارة الداعمة للإرهاب والتطرف فى المنطقة من دعم الجماعات المتطرفة المسلحة.
وتعمل المؤسسة القطرية التى تعد أحد أذرع صندوق "قطر السيادى" فى قطاعات الرياضة والترفيه ووسائط الإعلام، واستثمار الممتلكات العقارية والتنمية، التسويق وخدمات العلاقات العامة، حتى صنع الأحذية الرياضية والزى المدرسى، وتعود ملكيتها للحكومة القطرية، كما هو معلن على موقعها الرسمى، لكن فى الحقيقة هى عبارة عن كيان يضم ضباط مخابرات قطريين سابقين أوكلت لهم مهمات رسمية تأتى بالأمر المباشر من القصر الأميرى بالدوحة.
ناصر الخليفى
ويترأس مجلس إدارة، المؤسسة، "ناصر بن غانم الخليفى"، والذى يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذى للمؤسسة، بالإضافة لمنصبه الرئيس التنفيذى لنادى "باريس سان جيرمان" الفرنسى، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة فى جهاز قطر للاستثمار منذ عام 2015، وهو المنصب الذى منحه له تميم، لجهوده الكبيرة فى خدمة البلاط الأميرى.
وكانت قد كشفت مصادر بارزة بالمعارضة القطرية فى تقرير سابق لـ"اليوم السابع"، أن الخليفى كان أحد عناصر الاستخبارات القطرية المتخفين تحت ظل مناصب رفيعة، واللذين تم منحهم امتيازات كثيرة منها بعض مشاريع إنشاءات كاس العالم مثل عقود وتأجير محلات، وهى المشاريع الكفيلة أن تجعل من يعمل بها مليونيرا فى أيام قليلة.
ومؤسسة "قطر للاستثمارات الرياضية"، التى يترأسها الخليفى كان لها الدور الأكبر فى حصول إمارة قطر حقوق تنظيم كأس العالم عام 2022، من خلال الرشاوى التى دفعت لاتحاد كرة القدم الدولى "الفيفا" والفساد الذى تم كشفه مؤخرا.
