اختتمت منذ قليل فاعليات المؤتمر الدولى الخامس لعلوم الطب الشرعى والذى استمرت فاعلياته لمدة 3 أيام بحضور 850 مشارك تم مناقشة 130 بحث علمى خلاله فى شتى مجالات العلوم الطبية الشرعية .
وعرضت على مدار الثلاثة أيام لمدة 64 ساعة عمل بمشاركة 10 جنسيات عربية وأجنبية، بالإضافة إلى الخبراء المصريين، وتبلورت المناقشات فى :
- إدارة الأزمات والكوارث الجماعية وأوجه التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن .
- حالات العنف ضد المرأة والطفل .
- حالات المسئولية الطبية
- التقنيات الحديثة وطرق فحص السموم والمخدرات .
- المخدرات التخليقية الحديثة وطرق الكشف عنها
- التقنيات الحديثة وطرق فحص المستندات المادية والرقيمة .
- الحديث فى جرائم الاحتيال المصرفى .
- الطرق الحديثية لتأمين جوازات السفر العالمية والطرق المستخدثة لتزويرها وأساليب الكشف عنها .
- التأمين الرقمى للمستندات والعملات النقدية .
- استخدام التقنيات الحديثة لاظهار البصمة الوراثية بالطرق العلمية الحديث .
وقال بيان صادر عن المؤتمر إنه تم عقد ثلاثة ورش عمل خاصة للتشريح النسيجى، والذى تم مناقشة فيها الموت المفاجئ وورشة فى الابتكار فى فحص المستندات محل التحقيق باستخدام اجهزة vsc and foram ،وورشة فحوصات جواز السفر العالمية .
وانتهت فعاليات المؤتمر بعد استخلاص عدد من النتائج والتوصيات التى من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة والتى تمثلت فى الاتفاق على انعقاد مؤتمر مصلحة الطب الشرعى الدولى سنويا وسيكون المؤتمر القادم خلال الفترة من 17 الى 19 فبراير 2019 .
كما تضمنت التوصيات تطبيق أعلى معايير الجودة فى العمل فى كل أقسام الطب الشرعى وتوحيد طرق وإجراءات العمل على اساس علمى سليم فضلا عن استكمال السعى للحصول على شهادات الاعتماد فى الجودة .
وشملت التوصيات إدخال 4 تخصصات جديدة فى مصلحة الطب الشرعى وهم على الاسنان الشرعى وعلم الحشرات الشرعى وعلم الاجناس والاشعة التشخيصية الطبية الشرعية ،فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات علمية لمصلحة الطب الشرعى عن نوعيات الجرائم وأماكن وتوقيتات حدوثها وإخطارها للجهات المعنية بمكافحة الجريمة فى الدولة وتفعيل الية انتقال الطب الشرعى لمعاينة مسرح الحادث.
وتطرق المؤتمر أيضا لمجال تدريب الأطباء الشرعيين وخبراء الطب الشرعى ورفع المستوى العلمى لهم من خلال فتح أفاق التعاون الخارجية فى مجال التدريب وتبادل الخبرات والتنسيق مع الجامعات المصرية المختلفة والمؤسسات ذات الصلة فى مجال التدريب الداخلى وعقد ورش عمل مشتركة ودورات تدريب متبادلة .
كما أوصى المؤتمر بضرورة تضمين التدريب فى مصلحة الطب الشرعى، كجزء أصيل للحصول على شهادتى الماجستير والدكتوراة فى مجال الطب الشرعى علاوة على إنشاء متحف تعليمى بمصلحة الطبى الشرعى بأسلوب علمى حديث .
وبالنسبة لمجال العنف ضد المرأة والطفل ، فقد أوصى بالاشتراك فى وضع بروتوكولات تعاون فيما يخص العنف ضد المرأة مع كل من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والصحة والمنظمات الدولية، لتحسين منظومة العمل فى حالات العنف ضد المرأة على نمط العيادتين اللذين تم إنشائهما بالقاهرة والاسكندرية .
وأيضا العمل على وضع بروتوكولات للتعاون ما بين وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعى فى حالات العنف ضد المرأة والطف التى تعترض اولا على مستشفيات وزارة الصحة والتعاون مع وسائل الاعلام والهيئات المعنية بالمرأة والطفل لرفع درجة الوعى فى اهمية عرض الحالات بسرعة على مصلحة الطب الشرعى لاثبات صحة الواقعة .
وبالنسبة للأخطاء الطبية ، أوصى المؤتمر بعقد المؤتمر ورش عمل موسعة داخل مصلحة الطب الشرعى وخارجها لدراسة قانون المسئولية الطبية المعروضة على البرلمان، وإبداء الرأى الطبى فى هذا الامر من خلال خبراءت مصلحة الطب االشرعى المتراكمة لمدة 90 عاما .
كما أوصى المؤتمر الاستمرار فى عقد ورش عمل لبحث كيفية التعامل فى الأزمات والكوارث الجماعية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية .
وفى مجال التزيف والتزوير، فقد أوصى المؤتمر العمل على انشاء معمل متخصص لفحص الجرائم الرقمية لسرعة الفصل فى جرائم الاحتيال والقرصنة الإلكترونية بالمستندات الرقمية عامة والبنكية خاصة .
