أقرت الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مشروع قرار يجيز فرض عقوبات على بريطانيا فى حال عدم التزامها بقوانين التكتل خلال المرحلة الانتقالية بعد بريكست، بحسب ما كشف مصدر أوروبى الثلاثاء.
وينص مشروع القرار على أن تظل بريطانيا تطبق التشريعات والقوانين الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية من 21 شهرا بعد خروجها فعليا من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس 2019، وهو ما يرفضه المشككون فى أوروبا داخل بريطانيا اذ يعتبرون انه يجعل من بلادهم "دولة تابعة".
وكان مشروع الاتفاق الأخير بين دول الاتحاد الأوروبى الـ27 حول شروط المرحلة الانتقالية ينص على يتمكن التكتل من منع بريطانيا من الوصول إلى السوق الموحدة فى حال عدم التزامها بالقوانين، وذلك اذا لم يكن الوقت يكفى لرفع شكوى أمام القضاء الأوروبى.
وأضيف البند المتعلق بالعقوبات والوارد فى مشروع الاتفاق الذى ستعلنه المفوضية الأوروبية الأربعاء، بعد إستئناف المحادثات فى بروكسل الثلاثاء.
وقال مصدر دبلوماسى رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان البند ينص على "آلية تسمح للاتحاد الأوروبى بتعليق بعض الفوائد الناجمة عن انتماء بريطانيا الى السوق الموحدة.
يتيح البقاء فى السوق الموحدة للمملة المتحدة الاستمرار بالمبادلات التجارية دون حواجز أو تدقيق من قبل الجمارك خلال المرحلة الانتقالية بينما يظل بامكان المواطنين البريطانيين العمل والإقامة فى أى من دول التكتل.
وتابع المصدر الأوروبى ان العقوبات لا يمكن فرضها إلا "فى حال لن يؤدى رفع شكوى أمام محكمة العدل الأوروبى إلى الحل المنشود ضمن مهلة مؤاتية"، بحسب النص.
وبات على بروكسل ولندن بعد ان وقعتا اتفاقا تمهيديا حول الانفصال، أن تتفقا على المرحلة الانتقالية بعد بريكست والعلاقة المستقبلية بينهما.
فى 29 يناير، أعلن الاتحاد الأوروبى موقفه إزاء التفاوض حول المرحلة الانتقالية بعد بريكست، ووافقت الدول الـ27 الأعضاء على مبدأ "مرحلة انتقالية بموجب الوضع القائم" لكن دون أن تتمتع لندن بحق التدخل فى قرارات التكتل.
ولا تزال هذه المرحلة الانتقالية تثير انقساما داخل الحزب المحافظ بزعامة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى، إذ يخشى النواب المؤيدون للخروج أن تصبح بلادهم "دولة تابعة" خلال المرحلة الانتقالية إذ سيتعين عليها الالتزام بالقوانين الأوروبية دون أن يحق لها التدخل.
