المفتى:ختان الإناث ليست قضية دينية.. وترجع للعادات والموروثات الشعبية

- الاستمرار على العرف الموافق للشرع من عوامل الاستقرار.

- الشريعة الإسلامية جاءت فى المقام الأول كغيرها من الأديان السماوية لتحقيق مصالح العباد فى الدنيا والأخرة.

- دار الإفتاء المصرية تفاعلت إيجابيًّا ومبكرًا مع البحوث العلمية الطبية المعتمدة التى أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث.

- من الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضى الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، مع وجود المقتضى للأمر من أمره صلى الله عليه وسلم بختان الذكور.

- حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف، وعلى فرض صحته فيُحمل على حالات الضرورة العلاجية التى يحددها الأطباء المتخصصون وهى حالات قليلة للغاية.

- أطالب بضرورة تصحيح المسار الخطأ المخالف للشرع كختان الإناث؛ فالرجوع إلى الحق أفضل من التمادى فى الخطأ.

قال الدكتورشوقى علام، مفتى الجمهورية: "إن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية فى أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية".

جاء ذلك فى حواره الأسبوعى فى برنامج" مع المفتى” المذاع على "قناة الناس" ويقدمه الإعلامى شريف فؤاد؛ مؤكدًا على أن العرف يُقبل منه ما وافق الشرع ويندب إلى ذلك؛ لأن الاستمرار على العرف الموافق للشرع من عوامل الاستقرار.

ولفت المفتى النظر إلى أن القرآن الكريم والسنة المطهرة أيَّدا العرف الموافق للشرع، وهو أمر أكده العلماء المعتبرون على مر العصور؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت فى المقام الأول كغيرها من الأديان السماوية لتحقيق مصالح العباد فى الدنيا والأخرة.

 وأشارالمفتى إلى أن دار الإفتاء المصرية تفاعلت إيجابيًّا ومبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التى أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأوصت منذوقت بعيد بأن ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بمنع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء؛ فرجوع علماء الشرع لقول المتخصصين فى مختلف المجالات هو فهم للواقع ودليل سعة الأفق والاجتهاد.

وأكد المفتى على أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف، ولم يرد به سند صحيح فى السنة النبوية، وعلى فرض صحته فيُحمل على حالات الضرورة العلاجية التى يحددها الأطباء المتخصصون وهى حالات قليلة للغاية.

وأضاف : "ومن الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضى الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، ومع ذلك فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بختان الذكور وختن الحسنوالحسين، ولو كانت الأنثى كالذكر فى ذلك لفعله مع بناته وأمر به، فترك النبى صلى الله عليه وسلم الختان للإناث يدل على المنع، ويؤيد هذا حديث أم عطية، على فرض ثبوته، فإنه صلى الله عليه وسلم بين لها طريقة الختان، مما يعنى أنها كانت تعالج حالة خاصة".

واختتم حواره بضرورة تصحيح المسار الخطأ المخالف للشرع؛ فالرجوع إلى الحق أفضل من التمادى فى الخطأ؛ مؤكدًا على أن السعى للقضاء على كل ما يخالف النص الشرعى الذى يؤصل لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبى هو أمريتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق.