رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن رئيس جامعة الأزهر على حكم نقل الطالبة المتفوقة من كلية الهندسة إلى كلية الصيدلة، فى العام الدراسى 2015، وأيدت استمرار قيدها بكلية الصيدلة، وذلك بعد أن حصلت على تقدير عام امتياز حتى الفرقة الثالثة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى ، وعضوية كل من المستشارين فوزى عبد الراضى، وصباح هلال، ووائل عزت، ومحمد شوقى، ومجدى المتولى وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الطعن المقام من رئيس جامعة الأزهر ضد الطالبة المتفوقة طالب بضرورة إلغاء قرار نقل الطالبة من كليةً الصيدلة لكلية الهندسة على حسب قرار مكتب التنسيق، الذي رشحها لهذه الكلية ، وهو ما رأته المحكمة طلب ليس لرئيس الجامعة مصلحة فيه.
وشرحت المحكمة أن للقاضى الإدارى سلطة الهيمنة والسيطرة على إجراءات الخصومة الإدارية وتوجيهها، دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم ومقيمى الدعاوى، وذلك يأتى بعد التحقق من توافر شرط المصلحة للطرفين، ودراسة الأسباب التى بُنى عليها الطعن ومدي جدوى الاستمرار فيها.
وأضافت المحكمة أن الطالبة قد صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى لصالحها وقضي بنقلها من كلية الهندسة الى كلية الصيدلية على حسب المجموع الإعتبارى لها ، ووقف قرار مكتب التنسيق الذي رشحها لكلية الهندسة ، ومن ثم فإن الطالبة نفذت الحكم وقيدت بكلية الصيدلة للعام الدراسي 2015 ، واجتازت امتحان الفرقة الأولى بنجاح باهر بتقدير عام إمتياز ، لتواصل نجاحها في الفرقة الثانية بنفس التقدير ، وأصبحت الأن في العام الدراسي 2018 مقيدة بالفرقة الثالثة بالكلية.
وأوضحت المحكمة بأن نجاح الطالبة بالكلية منحها مركز قانونى عما كانت عليه، ولا يمكن المساس به فى أى حال من الأحوال، ومن ثم تكون مصلحة رئيس الجامعة في نقل الطالبة من الصيدلة للهندسة قد زالت، وهو ليس له أن مصلحة في نقلها، لذا ترى المحكمة أنه من الانصاف رفض طعن رئيس الجامعة وتأييد استمرار الطالبة في الكلية لتميزها ونجاحها بتقديرات متميزة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت في عام 2014، ببطلان قرار مكتب التنسيق بقيد الطالبة بكلية الهندسة، وأمرت المحكمة بنقلها من كلية الهندسة إلى كلية الصيدلة وتم تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات اجتازتهم الطالبة بنجاح، وأقام الطعن رئيس جامعة الأزهر وطالب بنقل طالبة صدر حكم لصالحها بنقلها من كلية الهندسة للصيدلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة