استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة اليوم الأحد الملامح الرئيسية للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019- 21/2022)، والاستثمارات المقدرة لعامها الأول (18/2019)، والتى تأتى فى إطار حرص الحكومة على مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والإدارى، لما لها من انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، والتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، وتفعيل مشاركة الشباب والمرأة فى النشاط الاقتصادى، من خلال المبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة والتنمية الريفية.
وتضمنت الخطة التأكيد على إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة الواعدة والتى تُشكّل مُحرّكات للنمو وفى مقدّمتها الصناعة التحويلية، والقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات فى الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر بتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة. وكذا تشجيع الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي) لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة، وتنمية الأنشطة ذات التوجّه التصديرى، وتشجيع الأنشطة كثيفة العمل التى تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية، والتوسّع فى مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، والعمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير فرص عمل تصل إلى 870 ألف فرصة فى عام 2022/21، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة.
كما تستهدف خطة التنمية المستدامة العمل على ضبط معدل النمو السكانى بما يُساعد فى تحسين مستوى الخدمات العامة المقدّمة وفى رفع متوسط دخل الفرد، مع خفض نسبة الأمية لتصل إلى نحو 22٪ فى نهاية عام 2022/21، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر اتصل إلى 22٪ فى العام الأخير منها.
