لم نسمع لعبد المنعم أبو الفتوح صوتا، إلا وكان الأمر يتعلق بالجماعة الإرهابية التى انفصل عنها ظاهريا لكنه مازال مدافعا عنها وعن مصالحها ومصالح مموليها قلبا وقالبا، ولم يجد المتابع لحواره مع قناة الجزيرة من كل هذه الجلبة إلا ما يدور حول المحافظة على المصالح التركية فى المنطقة.
تظاهر الرجل بارتداء عباءة المعارض، وأطلق تصريحات نارية وسيل من الاتهامات للقيادات السياسية، وبكل أسى ومظلومية يرثى الجماعة الإرهابية وما نالها، ويدعى أنه معارض لها ويتمسح فى ثورة 30 يونيو .
بلا شك كان الحوار هدفه الوحيد الدفاع عن وجهة النظر التركية ومصالح أردوغان ومواليه المتعارضة بقسوة مع مصالح الدولة المصرية، وكغيره ممن يتمسحون فى فكرة الوطنية والمعارضة فى مصر رفض عبد المنعم أبو الفتوح المشاركة فى الانتخابات ، وبدلا من الدعوة للطريق الشرعى للتعبير عن الرأى والنزال بشرف ووفق قواعد الديمقراطية التى يتشدقون بها دعا للانقلاب على الدستور الذى لاقى توافق المصريون.
عند التصدى للعمل العام والجماهيرى يجب أن يتحلى الشخص بعدة معايير من أهما إدراك قيمة المسئولية عن التصرفات مع وضع مصلحة الدولة العليا فوق أى اعتبار وهى قاعدة إلزامية، وبما أن الرجل شخصية عامة فلم يراعى هذه القاعدة الإلزامية ذلك نتيجة ولائه لجماعته الإرهابية وأدلى بتصريحات استفزت مشاعر المصريين، ومن ثم ليس هناك ما يدعو الدولة للتغاضى عن جرائمه، أو جرائم غيره، وليس من حق الدولة تعطيل القانون لأجل شخص لمجرد أن له أتباع أو أنصار من بقايا الجماعة الإرهابية.
إذن القضية أن بعضا ممن يسمون أنفسهم بالنخبة السياسية، الذين يضعون أنفسهم فوق القانون، قد برروا لأنفسهم أن يطلقوا من التصريحات والأقوال ما يجرمه القانون، ولا يأخذون فى اعتبارهم تقدير الموقف لا لشىء سواء المزايدة السياسية وكسب الشعبية الزائفة ببطولات وهمية، وهؤلاء لا يرون إلا أنفسهم وسعيهم المحموم لشق الصف الوطنى، ومصالح مموليهم من قطر تارة وتركيا تارة أخرى، ولا يضعون مصالح الدولة المصرية وأبنائها نصب أعينهم.
إن تفعيل القانون بغض النظر عن الجلبة التى تثيرها لجان الجماعة الإرهابية الإلكترونية، ودعاياتهم السوداء هى رسالة لكل من تسول له نفسه تشويه وتحقير وتوجيه الاتهامات الجزافية ضد الدولة ورموزها، ومحاولات تشويه الدستور، رسالة مفادها أنه لا أحد فوق القانون.
لا يتذكر هؤلاء الدستور إلا فيما يكفلهم لهم من حقوق، ولا يحترمونه فيما عليهم من واجبات، وهذه سمة مشتركة بين أغلب ممارسى السياسة، الذين يتصورون أن كونهم شخصيات عامة أمر سيحميهم من تطبيق القانون وتفعيله.
إن الدرس الذى يجب أن يتعلمه هؤلاء، هو أن زمن البطولات المجانية قد ولى، وأن المعارضة الحقيقية هى العمل على الأرض مع المجتمع، ومع الدولة حتى وإن اختلفت معها فى بعض النقاط ووجهات النظر، فالمعارضة الحقيقية ليست هدم الدولة والعمل لمصالح أعداءها بل التسابق على قضاء حوائج المواطنين البسطاء وطرح الرؤى من أجل رفعة الوطن ونصرته فى حربه ضد الإرهاب والقوى السوداء.
