قال مسئولون إن الجزائر تخطط لتقديم حوافز ضريبية فى قانون جديد مزمع للطاقة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، وتجرى محادثات مع شركات طاقة أجنبية من بينها بى. بى وأناداركو لاستغلال احتياطياتها من الغاز الصخرى.
الجدير بالذكر أن الجزائر عضو بمنظمة أوبك ومورد رئيسى للغاز إلى أوروبا، لكن تنامى الاستهلاك المحلى بدأ يؤثر سلبا على صادرات الطاقة، التى تعتبر المورد الرئيسى لميزانية الحكومة. وفى محاولة لوقف التراجع، شرعت وزارة الطاقة فى إعداد مسودة تعديلات لقانون الطاقة، متعهدة بمزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب.
