كلنا استبشرنا خيرا عندما قرأنا خبر إنشاء غرفة التطوير العقارى، خاصة أن المهندس طارق شكرى هو من تولى مجلس إدارتها، كما ضمت فى عضويتها عددا من الخبراء والمطورين العقاريين، ورؤساء الشركات العقارية الكبرى الذين لديهم باع كبير فى مجال التطوير العقارى، ولكن سرعان ما فوجئنا أن الغرفة هى والعدم سواء، ولا يوجد لها دور ملموس فى السوق العقارى حتى الآن.
الكل يعلم أن السوق العقارى المصرى يحتاج للعديد من التشريعات والإجراءات والقرارات التى تسهم فى ضبط السوق العقارى المصرى للحفاظ على أموال المواطنين والعملاء من جهة، ومن جهة أخرى تصدير العقار المصرى، ما زالت هناك قضية النصب على المواطنين من خلال شركات الوهم العقارى مستمرة داخل السوق العقارى المصرى دون تدخل واضح من قبل غرفة التطوير العقارى، أو حتى إعداد تشريع أو قانون واضح يحد من هذه الظاهرة التى كادت أن تقضى على أحلام الكثير من الشباب الذين راحوا ضحية نصب هذه الشركات العقارية.
هناك كارثة حقيقية يعانى منها السوق وهى عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية بالشركات العقارية داخل السوق العقارى المصرى، وهو ما يهدد بطرد الاستثمارات الأجنبية من البلاد من ناحية، وناحية أخرى عدم قدرة المواطن أو العميل من التحقق من صدق هذه الشركة أو مدى جديتها فى تنفيذ المشروعات العقارية الخاصة بها نتيجة لعدم وجود جهة واضحة للاستفسار عن الشركة، وهو ما يجعل المواطنين فريسة لهذه الشركات، فى غياب واضح لآليات الرقابة أو حتى غرفة التطوير العقارى، الذى كان الكثير يضع الآمال عليها فى جعلها مظلة حماية وآمان لهم.
كما أن تصدير العقار يكون بالنسبة لبعض الدول مصدر رئيسى لها لجلب عملات أجنبية واستثمارات خارجية، أين دور غرفة التطوير العقارى فى التنسيق مع الحكومة والشركات وتنظيم معارض عقارية فى عدد من البلدان وخاصة الأوربية منها، ما زلنا نسمع تصريحات فقط من رئيس الغرفة وأعضائها دون وجود شغل حقيقى على أرض الواقع. وبالنسبة لقرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار الذى راح كل أعضاء الغرفة يتباهون بهذا الإنجاز فى كل الوسائل الإعلامية باعتباره الإنجاز الوحيد للغرفة، حتى الآن لم يطبق على أرض الواقع أو تخرج اللائحة التنفيذة للنور، النتيجة هى «أن غرفة التطوير العقارى هى والعدم سواء».
