أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تحديد 17.25 جنيه سعرا للدولار فى الموازنة الجديدة للسنة المالية 2018/2019 أمر مقبول، متوقعا أن ينخفض سعر الدولار بنهاية العام المالى الجديد عن 17 جنيها، موضحا أن تحديد هذا السعر للدولار بالموازنة العامة سيُساهم فى خفض معدل الانحراف بالحساب الختامى.
وأضاف شيبة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك العديد من الأسباب التى ستؤدى إلى هذا الانخفاض فى سعر الدولار خلال العام المالى الجديد، جاء فى مقدمتها ارتفاع معدلات النمو وسداد جزء كبير من الديون الخارجية.
وفى الوقت ذاته أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هناك أمور أخرى لن تتحقق بالكامل بالموازنة العامة كما ذكرت الحكومة فى مشؤوعها، منها تحقيق معدل نمو 5.8%، قائلا "هذه النسبة متفائلة جدا وأشك فيها، وهذا العام من الممكن أن يصل إلى 4.8%، وأتوقع أن يبلغ 5.3% نهاية العام المالى الجديد 2018/2019، وأن يكون هناك زيادة 1% فى معدلات النمو سنويا أمر جيد".
يُذكر أن الحكومة أحالت اليوم الخميس إلى مجلس النواب كل من مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/2019، العام الاول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل (2018/2019- 2021/2022)، وتم الاتفاق على تحديد 17.25 جنيه سعرا للدولار فى الموازنة الجديدة و67 دولارا سعرا لبرميل البترول.
