ينعقد اجتماع مشترك للجان النقل والمواصلات، والأمن القومى، والشئون الاقتصادية، والاتصالات، اليوم السبت، بمقر مجلس النواب، للانتهاء من مناقشة مشروع القانون الذى أحالته الحكومة للبرلمان حول تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات "شركات أوبر وكريم"، بعدما أجل الاجتماع المشترك المنعقد أمس الأول، نظر المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة من مشروع القانون لشبهة عدم الدستورية.
وقال النائب محمد بدوى دسوقى عضو اللجنة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يحضر ممثلون عن عدد من الجهات المعنية، منها وزارة النقل والداخلية، مؤكداً أن مشروع القانون سيخضع للنقاش أمام الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة تسلمت مذكرات تحمل آراء كل من الشركات ذوى الصلة فى مشروع القانون، منها "أوبر وكريم و بينك تاكسى".
جدير بالذكر أنه قد حدث اعتراض على المادة التاسعة من مشروع القانون والخاصة بربط معلومات المستخدمين بالجهات المختصة، من جانب عدد من النواب، وعلى رأسهم النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات، بينما تساءل النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات: "لماذا لا نأمن للجهات المختصة على أنفسنا؟ كيف نأمن للشركات ولا نأمن للدولة؟"، وهو الأمر الذى اعترض النائب محمد بدوى الدسوقى عليه قائلاً: "لو لم نحترم الدستور فلنغيره".
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالله
ناس تدفع وناس تقبض
سواق التاكسى يدفع ضريبة ومؤسسة تكسر الوسط والملاكى ها هاهاها