انتفاضة فرنسية لمواجهة الفكر المتطرف على أراضيها.. باريس تتخذ 60 إجراءً أمنيًا من بينها فصل الموظفين والعسكريين المهددين للأمن القومى..وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة و"السوشيال ميديا" ونشر مرشدين داخل السجون

منذ مطلع عام 2015، تعيش فرنسا كوابيس مرعبة لم تفارقها، إذ أصبحت قضية الإرهاب وإراقة دماء الأبرياء هى المشكلة الأكبر فى البلاد، والتى تحاول دوما السيطرة عليها حتى يومنا هذا، وشهدت فرنسا العديد من التدابير الأمنية والإجراءات التى من شأنها مكافحة التطرف، بداية من الرئيس السابق فرنسوا هولاند ورئيسى حكومته مانويل فالس ثم برنار كازنوف الذى جاء خلفا له، وحتى الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون ورئيس وزراؤه إدوارد فيليب.

وفى الأسابيع القليلة الماضية بدأت فرنسا فى المضى قدما فى إصدار تدابير وخطط لمواجهة التطرف الذى بات الكارثة الأساسية، ولم تعد مسألة نشر الجنود وتغليظ العقوبات هى السبيل الوحيد فى هذا المسار، وإنما اتخذت الحكومة قرارات إدارية تخص الوظائف وخاصة الأمنية، كما فرضت قيود شديد تفرض التمسك بالطبيعة العلمانية للبلاد وعدم إتاحة الفرصة لنشر أى فكر ذو اتجاه بعينه.

وفى هذا الصدد نشرت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، مرسوما فى الجريدة الرسمية حول ألية فصل أو نقل العسكريين والموظفين الذين يشتبه بتشكليهم تهديد خطير على الأمن العام والذى يأتى ضمن التدابير التى أعلن عنها رئيس الوزراء إدوار لمكافحة التطرف.

ويقضى المرسوم بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلى العاملين ومن شخصيات يختارها رئيس الوزراء للبت فى استبعاد موظفى الحكومة المشاركين فى مهام سيادية أو ذات طابع أمنى أو دفاعى.

و بحسب المرسوم، فهذه اللجنة سترفع لها هذه الحالات فى ضوء التقرير الذى ستعده جهة تعيين هذا الموظف و ذلك عقب إجراء تحقيق إدارى.

ولا يشير المرسوم إطلاقا إلى التطرف كسبب للاستبعاد بل لوجود تهديد كبير على الأمن العام يجب أن تبلغ عنه الجهة التى أخطرت اللجنة.

وخشية من نشر الفكر المتشدد، حدد رئيس الوزراء الفرنسى ​إدوار فيليب​ ​فى حديث له مطلع الأسبوع الجارى، المدارس الخاصة​ ومواقع التواصل الاجتماعى على "أنها من الأهداف الرئيسية للمتطرفين الإسلاميين"، مشيراً إلى أن "النظام التعليمى يجب أن ينشئ أطفالا يتمتعون بحرية الإرادة يرفضون كل أشكال الظلامية، التى تعنى الرفض التام للمعرفة والفهم".

وأضاف فيليب أنه "فى ظل ترويج مواقع التواصل الاجتماعى ليس للمعلومات فحسب، ولكن أيضا الشائعات والأكاذيب، فإن ​الحكومة​ ستسعى إلى اتباع أدوات تعليمية لمساعدة التلاميذ على حماية أنفسهم لاسيما ضد نظريات المؤامرة"، مشيراً إلى أن "الآباء المسلمين المحافظين يلجأون بشكل متزايد للمدارس الخاصة، لتجنب المتطلبات ​العلمانية​ فى المدارس الحكومية الفرنسية، مثل حظر ارتداء الحجاب، أو قلة قوائم الطعام الحلال بالكافيتريا".

وفى محاولات مستميتة من قبل الحكومة الفرنسية، فقد أصدرت 60 إجراء أمنى جديد، وتتعلق الإجراءات بمكافحة التطرف، وتجفيف منابع الإيديولوجية داخل السجون.

وقام بالإعلان عن الإجراءات رئيس الحكومة، حيث منع اختلاط المتطرفين مع بقية السجناء، وتبلغ نسبتهم ما يقارب الـ 60% فى باريس وضواحيها.

وقال فيليب "الأشخاص الخطرين من المتطرفين سيمكثون داخل سجن خاص".

ويذكر أن عدد السجناء المتهمين بـالإرهاب والتطرف تجاوز الـ 500، إضافة إلى 1193 سجيناً من سجناء الحق العام، ممن اكتشف أن لديهم ميولا نحو التطرف.

وتجد السلطات الفرنسية نفسها مضطرة لمعالجة قضية القاصرين الذين عادوا من القتال فى سوريا والعراق، إذ أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدور فيليب أن "68 قاصرا دخلوا فرنسا تتراوح أعمارهم بين 8-13 سنة، يتم دراسة حالتهم، وستتكفل الدولة بتأهيلهم وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية".

وترى الحكومة الفرنسية فى إطار مكافحة التطرف أن من واجبها توظيف مرشدين من المسلمين فى السجون، ولذلك تمت إضافة 60 مرشدا إضافيا، من أجل مواجهة الاستقطاب الذى يمارس داخل السجون.