دعت هيئة المساءلة والعدالة فى العراق الحكومة الى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين فى عهد الرئيس الراحل صدام حسين وأقاربهم، وذلك فى رسالة اطلعت عليها فرانس برس الأحد.
والرسالة التى وجهت إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات فى حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما ضمت أيضا زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
وبين القادة المشار اليهم، على حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى "على الكيمياوأ" الذى أعدم فى 2010 ، والآخ غير الشقيق لصدام برزان ابراهيم الحسن التكريتى الذى أعدم عام 2007 .
وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذى أعدم عام 2007 ، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذى اعدم عام 2012.
كما شملت طارق عزيز الذى توفى فى 2015 بعد سجنه اثر استسلامه فى 2003 بعد الغزو الأمريكى للعراق والاطاحة بنظام صدام حسين.
وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات" التشريعية المقررة فى 12 مايو.
وأضاف اثر اتصال فرانس برس به هاتفيا فى الاردن حث يقيم "منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والاقصاء والظلم، كفى. متى ينتهى حقد هذه المسماة حكومة؟".
وكان طارق عزيز تولى عدة وزارات فى عهد صدام حسين بينها بالخصوص الخارجية بين 1983 و1991.
وأضاف نجله "سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل انها جرائم بحق الشعب العراقى، لكن لماذا يتم استهداف الاقارب من الدرجة الثانية؟".
ونفى نجل طارق عزيز حيازة اية املاك اعيرت لاسرته مؤكدا ان "منزل والدى فى بغداد تمت مصادرته من قبل عمار الحكيم" القيادى الشيعى وزعيم تيار "الحكمة الوطني" الذى اتخذه مقرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة