أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة رفضه التام لإغلاق او بيع او خصخصة ايا من الشركات الوطنية التابعة لقطاع الأعمال العام، ايمانا منه بأهمية تواجد كيانات الدولة داخل السوق من أجل إحداث التوازن والمنافسة ومنع الاحتكار وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، (لا للبيع.. لا للخصخصة.. لا للتصفية).
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تضامنه ودعمه الكامل لكافة مطالب النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب بانقاذ الشركة القومية للأسمنت، احدي شركات قطاع الأعمال العام والشركة الوحيدة المملوكة للدولة بقطاع الاسمنت والغاء قرار الإغلاق وإعادة تشغيلها بالمازوت أو أي آلية أخرى واحالة كل من تسبب في إهدار المال العام بالشركة والحق الضرر بها واهدر أموال الشعب للقضاء.
وقال الاتحاد: نعلن تمسكنا بكافة حقوق العاملين بالقومية للأسمنت ولن نسمح بأن يضار عامل أو يحرم من حقوقه ومكتسباته المشروعة.
ويطالب مجلس إدارة اتحاد العمال كافة المعنيين بالدولة إيجاد حلول وآليات تنهض بالقطاع وتذلل المعوقات التي تعترض نمو الشركات بعيدا عن فكرة البيع او الإغلاق والحفاظ علي حقوق العاملين ورفع قدراتهم الفنية والإنتاجية والمعيشية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقال الاتحاد : نعلم أن قطاع الأعمال الذي تم إهماله اكثر من عشرين عاما كبد الدولة خسائر فادحة لم يكن لعمال مصر يدا في هذا الإهمال لانهم ليسوا أصحاب قرار ولكنهم هم من يتحملون العقبات ونتائج القرارات سواء كانت صائبة أو خاطئة.
وسنظل متمسكين بحقوقهم وبما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير قطاع الأعمال العام والحفاظ علي الشركات التي تركها لنا الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وثورة 23 يوليو دون المساس أو الإضرار بحقوق العاملين واستمرار تشغيل الشركات والحفاظ على الصناعة الوطنية المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة