دار التنوير تعلق على هيئة الكتاب فى أزمة "بنية الثورات العلمية"

أرسل المستشار القانونى لدار التنوير للنشر، إلى "اليوم السابع" ردًا على قاله رؤوف لولى مدير عام الشئون القانونية فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، بشأن أزمة كتاب "بنية الثورات العلمية" للمؤلف توماس كون، والذى زعمت التنوير أن هيئة الكتاب قامت بنشر طبعته العربية دون أن تحصل على حقوق الملكية الفكرية له، فيما علقت الهيئة بأن عقد التنوير مع جامعة شيكاغو ينص على عدم أحقية الدار فى أى ترجمات سابقة أو لاحقة، إلا فيما يخص الترجمة التى سيقدمها.

وقال علاء عبد الرحمن همام، المحامى بالنقض، والمستشار القانونى لدار التنوير، فى رسالته إلى "اليوم السابع" إن دار التنوير الشاكية هى المالكة حصرياً لحق الترجمة والنشر الحصرى للغة العربية لهذا المصنف "بنية الثورات العلمية" فى جميع أنحاء العالم لمدة خمس سنوات، بمقتضى العقد المبرم بينها وبين مطبعة جامعة شيكاغو المالكة حصرياً لحقوق الملكية الفكرية لهذا المصنف الأدبى، وذلك خلال الفترة من الثامن من شهر يناير عام 2016 حتى السابع من شهر يناير 2021 بموجب نص المادة (138) فقرة 1، 6 والمادة (139) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

 

وأشار المستشار القانونى لدار التنوير إلى أن المترجم الدكتور شوقى جلال قام بإبرام العقد بينه وبين دار التنوير بتاريخ 11/5/2016 بمنح حق طباعة ونشر وتوزيع الترجمة حصرياً خلال 10 سنوات تبدأ من 11/5/2016 وتنتهى فى 10/5/2026 طبقاً لما ورد بالمادتين الرابعة والخامسة من هذا العقد.

 

ورأى المستشار القانونى لدار التنوير أن ما جاء على لسان المستشار القانونى للهيئة المصرية للكتاب من أن دار التنوير ليس لها صفة فى ما تدعيه لأن الاتفاقية المحررة بين تلك الدار جامعة شيكاغو تنص على أن الدار الشاكية ليس لها الحق فى أى ترجمات سابقة على تلك الاتفاقية وكذلك أى ترجمات لاحقة لها، فهو "كلام مرسل عارى من السند والصحة ويجافى الحقيقة والواقع والمستندات".

وقال المستشار القانونى لدار التنوير إن دار التنوير صاحبة حق أصيل فى الشكوى وذات صفة قانونية طبقاً للعقد المبرم بين دار التنوير وجامعة شيكاغو المؤرخ 8/1/2016 حيث إن جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالترجمة والطباعة والنشر والتوزيع انتقلت من مطبعة جامعة شيكاغو إلى "التنوير" عملاً بمقتضى القانون والعقد المبرم بينهما ومن ثم تتوافر الصفة والمصلحة.

كما أشار إلى أن التعاقد المبرم بين الدكتور شوقى جلال، ودار التنوير يعطى لها حق حصرى فى الترجمة والطباعة والنشر والتوزيع لمدة عشر سنوات، كما هو وارد ببنود العقد، الأمر الذى يجعل ما قامت به الهيئة المصرية العامة للكتاب من ترجمة ونشر هذا المصنف عام 2017 خطأ مهنى جسيم يستوجب المسائلة القانونية، حيث تم ترجمة وطباعة المصنف دون حقوق ملكية فكرية مملوكة للهيئة المصرية العامة ولا للمؤلف الذى قام بإعادة ترجمة هذا المصنف دون سند من القانون الأمر الذى يعد عدواناً منها على حقوق الملكية الفكرية المملوكة لدار التنوير، ويشكل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 181 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ويترتب على هذا العمل المؤثم والمجرم قانوناً أضرارًا جسيمة تلحق بدار التنوير للطباعة والنشر مما يجعلها تحتفظ بحقها فى الرجوع على الهيئة لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنه.