قال أحمد مجدلانى الأمين العام لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية وسرقتها تعد انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات الموقعة.
وأضاف مجدلانى - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوى الشهداء والأسرى فى سجون الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية، يتنافى مع التزاماتها فى اتفاقات أوسلو فهى ملزمة بنقل الأموال إلى السلطة الفلسطينية دون قيد أو شرط.
ولفت إلى أن هذا القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب التى قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية هى أموال من حق الشعب الفلسطينى وليست تبرع من الاحتلال.
وتابع مجدلاني: "يقتضى الوضع الطبيعى أن تقوم حكومة الاحتلال بتعويض الشعب الفلسطينى عن كل ما لحق به من إيذاء جسدى ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه، وأن مقاومة الشعب الفلسطينى للاحتلال الإسرائيلى هى مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي".
وقال: "إن هذا القانون يأتى ضمن سياسات التصعيد الخطير التى تنتهجها حكومة اليمين المتطرف ضد الشعب الفلسطينى بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطينى وسد الأفق أمام أى تسوية سياسية".
ودعا إلى إعادة النظر فى آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادى برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية لم تعد مقبولة وينبغى التخلص منه.
