صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد الثالث والأربعون من سلسلة "مراصد" بعنوان: "المؤسسات الدينية والحياة الاقتصادية فى المجتمع المصري، دراسة سوسيولوجية"، تأليف الدكتور هانى خميس عبده؛ أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية.
تتناول الدراسة دور المؤسسات الدينية فى المجال الاقتصادى داخل المجتمع المصرى من خلال استعراض ملامح تلك المؤسسات الدينية المتمثلة فى مؤسسة الأزهر، وزارة الأوقاف، دار الإفتاء، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ودورها فى المجال الاقتصادي؛ مثل عمليات البيع والشراء "الصكوك الإسلامية، تداول الأسهم فى البورصة، التلاعب فى أسعار العملات النقدية الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع"، وجمع التبرعات "صندوق تحيا مصر، الأزمات والكوارث الطبيعية"، والأنشطة الاقتصادية "المؤتمر الاقتصادي"، والمشروعات القومية "قناة السويس الجديدة".
ويوضح المؤلف فى الإطار النظرى للدراسة أن الخطاب الأكاديمى حول الدين يعد اليوم من أبرز التخصصات الأكاديمية البينية؛ حيث تشترك فيه تخصصات متعددة؛ مثل علم الاجتماع، والعلوم السياسية، والعلوم الدينية، وعلم اللاهوت، والفلسفة. وعلى الرغم من أن الإسهامات فى هذا المجال قد تستند إلى خلفيات أكاديمية وتخصصات علمية مختلفة، فإن جميعها يشترك فى أمر واحد، ألا وهو الإجماع على حضور الدين فى المجال العام للمجتمعات الحديثة. ومن ثم يمكن توحيد جميع الإسهامات تحت مظلة واحدة أطلق عليها مداخل الدين العامApproaches Public Religion.
وهناك ثلاثة تيارات تجسد مداخل الدين العام؛ أولها التأكيد على الحضور الدينى داخل المجال العام من خلال طرح تصورات عقلانية حول هذا الحضور، ومرورًا بالتصورات التى طرحت حول التأكيد على الحضور الدينى داخل المجال العام دون تحديد لملامح هذا الحضور، وانتهاءً بالرؤى والتصورات التى تؤكد حضور الدين داخل المجال العام، ولكن بصورة نقدية استنادًا إلى زعم رئيسى مؤداه أن هذا الحضور سوف يشكل تهديدًا للأسس العلمانية للدولة المعاصرة.
وتبين الدراسة أن العلاقة بين النسق السياسى "الدولة كمؤسسة حديثة" والنسق الدينى "المؤسسات الدينية، ورجال الدين" فى العصر الحديث، هى علاقة لها طابع خاص، تقوم على مظاهر التكيف والتعايش المتبادل من ناحية، والرفض والصراع من ناحية أخرى. فالخطاب الدينى يتعايش مع الحداثة عندما يحاول أن يقدم أدلة شرعية على السياسات الحديثة للدولة، وعندما يحاول أن يجد للصيغ الحديثة جذورًا فى الفكر الديني، فكثيرًا ما يسعى الخطاب الدينى جاهدًا إلى إضفاء الطابع الدينى على العديد من مخرجات الحداثة وخاصة فى المجالات السياسية والاقتصادية. كما يتأسس موقف الخطاب الدينى إما على موقف دفاعى عندما يميل الخطاب الدينى نحو خلق مقابلة بين ما هو دينى وما هو حداثي، وإما على موقف الرفض الذى ينكر على الحضارة العربية ملكيتها لهذه المخرجات الحداثية.
ويتطرق المؤلف إلى عدد من الوظائف التى يمكن أن يقوم بها الدين فى المجال الاقتصادي؛ ومنها على سبيل المثال الندرة الاقتصادية؛ فعندما تكون بعض الأغراض نادرة أو عندما يصعب الحصول على عمل، يكون الدين مشاركًا أو متضمنًا فى هذه المشكلات، ففى المجتمعات التى يتناقص فيها فائض الغذاء، يكون الدعم والإمداد الدينى للجهود العلمية التى تبذل لضمان توفير الغذاء أكثر ارتباطًا بالثقافة. كما يلعب الدين دورًا فى الأزمات والإحباطات الاقتصادية؛ فالدين يساعد الإنسان على مواجهة هذه الإحباطات والأزمات من خلال عدد من الجهود مثل تأسيس ودعم مشروعات الإحسان، والأعمال الخيرية، وجمع التبرعات، وغيرها.
ويتناول المبحث الثانى للدراسة المؤسسات الدينية والمجال الاقتصادى فى المجتمع المصري. ويؤكد المؤلف أن العلاقة بين المؤسسات الدينية والمجال الاقتصادى داخل المجتمع المصرى لها بعد تاريخى من خلال استخدام النظام السياسى للدين داخل النشاط الاقتصادي؛ فقد سعى نظام ثورة يوليو 1952م إلى حشد العاطفة الدينية الشعبية، ومحاولة إعادة انتاج شرعية دينية من خلال توجيه الخطب الدينية، وتوظيف الشخصيات الدينية للتأكيد على الاتساق بين الإسلام والسياسات الاشتراكية التى تتبناها الدولة فى ذلك الحين.
وبالإضافة إلى استدعاء النظام السياسى للتنظيمات الدينية داخل المجال الاقتصادي، يبرز كذلك دور رجال الدين داخل هذا المجال الاقتصادي، فعلى سبيل المثال فى أوائل القرن العشرين كان الشيخ محمد عبده يدعو إلى اقتصار المهام الاقتصادية للدولة على نطاق ضيق، وحث الأغنياء على العمل فى الأنشطة الاقتصادية، ولقد كان موقفه نذيرًا بصعود مجموعة "طلعت حرب" إلى الأعمال المصرفية والصناعية.
وتعد وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر من أبرز الأمثلة الحديثة "رجب 1432هـ - يونية 2011م"، حيث تضمنت التأكيد فى المبدأ الثامن على أهمية «إعمال فقه الأولويات فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وإبداعاته فى الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية». وربما يشكل ذلك تأكيدًا للعلاقة بين المؤسسات الدينية الرسمية والمجال الاقتصادى داخل المجتمع المصري.
ويلقى المؤلف الضوء على نماذج مختارة ومحددة لدراسة ملامح العلاقة بين المؤسسات الدينية والمجال الاقتصادي؛ أولها عمليات البيع والشراء؛ كالصكوك الإسلامية، وتداول الأسهم فى البورصة، وأيضًا التلاعب بأسعار العملات النقدية الأجنبية؛ حيث أصدر الأزهر الشريف بيانًا رسميًّا موضحًا فيه أن تلاعب بعض الأفراد بسعر الجنيه المصرى مقابل الدولار يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ حيث استنكر علماء الأزهر الشريف ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات، وجشع التجار واحتكارهم للسلع.
أما المحور الثانى فيتمثل فى جمع التبرعات؛ فقد شكل جمع التبرعات أحد العمليات الاقتصادية التى برز فيها دور المؤسسات الدينية الرسمية من خلال صندوق تحيا مصر، وإسهام تلك المؤسسات أثناء حدوث الأزمات والكوارث الطبيعية.
ويركز المحور الثالث على دعم المؤسسات الدينية للأنشطة الاقتصادية "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري" والمشروعات القومية "قناة السويس الجديدة".
ويستنتج المؤلف إن العلاقة بين النسق الدينى والمجال الاقتصادى لها بعد تاريخى من خلال استعانة النظام السياسى بالمؤسسات الدينية؛ من أجل دعم السياسات الاقتصادية والتنموية داخل المجتمع المصرى.
كما أبرزت الدراسة أن ثمة حضورًا دينيًّا داخل المجال الاقتصادى فى المجتمع المصرى، كما ظهر الحضور الرمزى للنسق الدينى من خلال عضوية شيخ الأزهر، والبابا تواضروس فى مجلس أمناء صندوق تحيا مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة