طالب رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، الأمين العام للأمم المتحدة إدراج إسرائيل كدولة محتلة خارج القانون، بسبب عدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع فى التعامل مع الأسرى والمعتقلين القابعين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وإرسال لجنة تحت رعاية الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق القانون فى المحاكم العسكرية الإسرائيلية ومدى توافقها مع إجراءات المحاكم العادلة.
وذكر قراقع فى بيان اليوم أن الأسرى الإداريين أعلنوا انهم لن يستسلموا للضغوطات الاسرائيلية ولمحاولات تفكيك وحدتهم وموقفهم مطالبين كافة الجهات الحقوقية والإنسانية دعم خطوتهم ومساندتهم على كافة المستويات لأجل إنهاء معاناتهم والافراج عنهم، موضحا أن هذه الخطوة تفتح ملف القضاء الإسرائيلى والقوانين العنصرية والتعسفية المطبقة على الأسرى والتى تخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وجاءت تصريحات قراقع خلال الوقفة التضامنية مع الأسيرات الفلسطينيات بمناسبة يوم المرأة العالمى فى محافظة الخليل خلال زيارة عدد من الأسرى المحررين.
وقال قراقع إن 500 معتقل ادارى ما زالوا يخوضون معركة مقاطعة محاكم الاعتقال الادارى بكافة مستوياتها منذ تاريخ فبراير الماضى، وان موقفا جماعيا ووطنيا موحدا فى صفوف الأسرى الإداريين ومن كافة التنظيمات يصر على إنهاء سياسية الاعتقال الادارى التعسفية ونزع الشرعية عن محاكم الاحتلال التى تحولت إلى غطاء يتم فيه تنفيذ سياسات الاحتلال القمعية والتعسفية.
