تسبب خلاف بشأن ما إذا كان يجب حظر ارتداء الفتيات دون الرابعة عشرة من العمر الحجاب فى انقسام بين المحافظين فى ألمانيا.
ومن المستبعد أن ترحب المستشارة أنجيلا ميركل، التى تكافح للتغطية على الخلافات فى صفوف الائتلاف الحاكم، بدعوة أعضاء فى معسكرها لاتخاذ إجراء، الأمر الذى يسلط الضوء على الصعوبة التى تواجهها ألمانيا فى محاولة دمج أربعة ملايين مسلم.
وزادت العملية، التى دفع إليها اقتراح مشابه فى النمسا، من تعقيد الموقف بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر معظمهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عامى 2015 و2016 على البلاد والانتخابات العامة التى حقق فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف مكاسب.
وأقر البرلمان الألمانى بالفعل قانونا العام الماضى يمنع الموظفات والقاضيات والمجندات من ارتداء النقاب فى العمل.
وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر وهو عضو فى حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى المحافظ ويوليا كلوكنر وزيرة الزراعة من حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تنتمى له ميركل إنهما يدعمان الآن حظر ارتداء التلميذات للحجاب.
ولكن محافظين آخرين بينهم أنيت فيتمان-ماوتس مفوضة الاندماج قالت أمس الثلاثاء إن مثل هذا الحظر سيثير مشاكل دستورية وسيشكل تحديا لحقوق الآباء والأمهات.
ويهدف زيهوفر، الذى فقد حزبه البافارى مقاعد لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا فى الانتخابات التى جرت فى سبتمبر أيلول، إلى استمالة الناخبين قبل اقتراع إقليمى فى بافاريا فى أكتوبر تشرين الأول باتخاذ موقف أكثر تشدد بشأن الأمن والهجرة.
وكان تعرض لتوبيخ من ميركل الشهر الماضى عندما قال إن الإسلام لا ينتمى لألمانيا.
