تراجع التضخم الأساسى فى مصر إلى %11.59 وتبعه فى الانخفاض مؤشر قياس الأسعار لمستوى %13.1، وأقرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأطلقت بعدها عدة إجراءات تحفيزية للمستثمرين ودعمتها بحملة إعلانات مكثفة، وتزامن مع ذلك عودة مبدأية للطيران الروسى بما يجعل السياحة فى طور التعافى، حتى كيلو اللحم فى الأرياف انخفض بما يقرب 30 جنيهًا، وأحجم كثير من الناس عن شراء سيارات جديدة، ورغم ذلك كله مازال الدولار يستعصى على الانخفاض أمام الجنيه ويبدو أن هذا الوضع يعجبه أكثر.
لست خبيرًا فى الاقتصاد ولن أكون، وبالتالى لا أملك إجابة شافية عن هذا السؤال الذى يشغل كل مواطن يتعامل بالبيع والشراء فى مصر، لكن الحكومة مطالبة بالإجابة عنه لأنها تعرف تفاصيل الأرقام، وتمتلك مفاتيح الاقتصاد وإحصاءاته. والمواطن يتساءل عن عزة نفس الدولار ليس لأنه ينتظر انخفاض سعر البيض فقط، فهناك أيضًا القلق الدائم على مستقبل الاقتصاد وما يترتب عليه من وظائف واستقرار سياسى وأحلام مؤجلة.
